تبلغت وزارة الخارجية أن آخر تقرير صادر عن مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كُتبَ بلغة «لطيفة جداً»، تُناقض طريقة التعامل السابقة للمفوضية مع ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والتي أدت إلى أن توقف وزارة الخارجية اللبنانية إصدار إقامات جديدة للعاملين في المفوضية. يذكر التقرير أنّ اجتماعاً حصل مع الوزارات المعنية، في بيروت بتاريخ 6 تموز الماضي، وقد نوقشت إجراءات عودة النازحين التي ستُطبق، على أن يُعقد اجتماعٌ ثانٍ خلال الشهر الجاري، يُناقش «العراقيل» أمام عودة النازحين في سوريا، استكمالاً للحوار الذي أطلقته المفوضية مع الحكومة السورية في العام 2017.

وورد في التقرير أنّه في الـ2016، عاد 4950 شخصاً سورياً إلى ديارهم. ارتفع العدد في الـ2017، إلى 11050 شخصاً، لينخفض مع معارك شرق الغوطة في بداية الـ2018. وخلال هذا العام، سُجلّت عودة 1100 نازح (حتى 19 تموز 2018). العراقيل أمام عودة النازحين، بحسب تقرير مفوضية اللاجئين، هي الرسوم التي كان على النازحين، الذين لم يُجددوا إقاماتهم أو لا يحملون أوراقاً رسمية، تسديدها لدى مغادرتهم. وذكر التقرير، أنّ المفوضية عملت على حلّ هذه النقطة مع الأمن العام اللبناني، ولم تُسدد المجموعات الجديدة التي غادرت أي رسوم.
وكان لافتاً، تشديد المفوضية في تقريرها على أنّ نشاطاتها في مخيمات النزوح، لم يكن الهدف منها عرقلة العودة، «ولكن هدفت إلى جعل العودة ناجحة». وتدّعي أنّ المقابلات التي أجراها موظفو المفوضية مع النازحين، هدفها «تمكين المفوضية من تحديد الأمور التي بحاجة إلى مساعدة، قبل مغادرة النازحين، وإمكان متابعة أوضاعهم بعد عودتهم إلى بلادهم، تحديداً لمّ شمل العائلات والحصول على المستندات اللازمة».