دعا الحزب الشيوعي اللبناني «قوى التغيير الديمقراطي إلى العمل معاً من أجل إنتاج برنامج وطني للإنقاذ بغية حماية البلاد من خطر تهديد السلم الأهلي نتيجة هذا النهج السياسي الطائفي والانقسامي غير المسبوق لأطراف السلطة والخروج من دوامة المراوحة عبر حكومات محاصصة لا يتوقّع أن تكون أفضل من سابقاتها إن تشكلت»، ورأى أن التصدي لقضية الفساد السياسي «يعتبر خطوة بالغة الأهمية، ولكن شرط اندراجها في إطار توجّه عام لتغيير النظام السياسي الطائفي الذي يشكّل، بحكم طبيعته، المصدر الأول للفساد والإفساد».

الحزب الشيوعي وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي، أكد أن مشهد المحاصصة والفساد والتعطيل المستمر للوظائف الأساسية للدولة «يشكّل بحدّ ذاته إدانة صارخة للتحالف الطبقي – الطائفي المتحكم في النظام السياسي الطائفي، والعامل على ترسيخ دولة فدرالية طائفية – مذهبية، يتصرف كل «أمير» فيها كأنه عضو في مجلس الأمن الدولي يمارس حق النقض «الفيتو» ضد أيّ قرار لا يلبّي مصالحه الفئوية الخاصة، ولا يراعي مصالح أوصيائه في الخارج، في وقت يتجّه فيه البلد بخطى ثابتة نحو الغرق في نمط غير مسبوق من الأزمات».
وأعرب الحزب الشيوعي «عن إدانته لكل أشكال وألوان التطبيع مع العدو الإسرائيلي»، مطالباً بمعاقبة المسؤولين عن ورود كلمة « إسرائيل» بدلاً من فلسطين في نص الاتفاقية المنشورة في الجريدة الرسمية ـــ حول مياه الصرف الصحي في صيدا ـــ الموقّعة بين البنك الأوروبي والدولة اللبنانية، ممثلة بمجلس الانماء والاعمار.