مقالات مرتبطة
-
سماحة طليقاً بكفالة وكفوري أمام المحكمة؟ آمال خليل
السيد: سماحة كان مشروع جريمة وجعجع كان مجرماً كامل المقاييسأما وزير العدل أشرف ريفي فتعهد هذه المرة بمحاسبة القضاة! وصرّح من على منبر السراي الحكومي، قائلاً: "بئس الزمن الذي يتآمر فيه قاض وضابط على وطنه، وسأقوم بما يمليه عليّ واجبي الوطني". كذلك هدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه "سيكون لنا موقف أعلى بكثير مما يظن من يبرر القتل". ووصف النائب وليد جنبلاط القرار بأنه "استباحة لشعور الناس وتشريع للجريمة".
وفي مواجهة عاصفة التنديد، برز موقف لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد رأى فيه أن "التصريحات الصاخبة والمبرمجة ليست إلا تعبيراً عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفك فريق المصرّحين يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام، من دون أن يرفّ له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الاستخدام للنفوذ والحكم". وتوقف عند "موقف هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا، المزاجي والمتقلب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحياناً أو تتعارض معها أحياناً أخرى".
من جهته، توقف اللواء جميل السيد في بيانه عند ردّ فعل جعجع وريفي تحديداً، فرأى في بيان له أن جعجع "آخر من يحق له التعليق على الحكم القضائي، لأن سماحة كان مشروع جريمة لم تكتمل، بينما جعجع كان مجرماً كامل المقاييس وجرى الإفراج عنه بقانون عفو سياسي". أما ريفي، فدعاه السيد الى القيام "بواجبه الوطني بتسليم نفسه للمحكمة العسكرية بناءً على إفادات العديد من الموقوفين الإسلاميين الذين جاهروا بأنه وغيره كانوا وراء زجّهم بمعارك طرابلس وجبل محسن".
ردّ الفعل الشعبي عكس موقف تيار المستقبل على وجه الخصوص، إذ نزل عدد من مناصريه في مناطق نفوذه وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً، من قصقص إلى كورنيش المزرعة ثم المدينة الرياضية وتقاطع فردان وصولاً إلى أوتوستراد خلدة باتجاه بيروت. ولاحقاً، قطع طريق عام كترمايا ــ فريسين في إقليم الخروب، وطريق مجدليا والقبة وبرغشا في طرابلس. ودعت التنظيمات الشبابية في قوى 14 آذار إلى التجمع مساء اليوم أمام منزل سماحة في الأشرفية احتجاجاً على إطلاقه.
(الأخبار)