تعقيباً على المقال المنشور في العدد 3515 من جريدة «الأخبار» بتاريخ 14 تموز 2018 بعنوان «إمارة سوليدير لصاحبها ناصر الشمّاع» تطلب شركة «سوليدير» وعملاً بقانون المطبوعات، نشر الردّ التالي:

أولاً: بدءاً برواية منح 10 ملايين دولار لمطعم السلطان إبراهيم ومروراً بمزاعم إعطاء 6 ملايين دولار لأحد المستثمرين وصولاً إلى مغالطة ذكر أسماء سبعة أشخاص لا يعملون في الشركة، وإلى مدفوعات وعمولات وهمية إلى أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المغالطات، هل الهدف من ذلك هدم الثقة بالشركة وخلق جو من اليأس عند المساهمين(...)؟
يهم «سوليدير» أن تذكر «الأخبار»، حرصاً على مصداقيتها، التأكّد من صحة مصادرها والأهداف من ورائها، إذ إنها تحتوي على افتراءات وكثير من الاستنتاجات المضللة للرأي العام نتيجة قراءة مغلوطة لبيانات الشركة المالية وتقاريرها. وبهذا الصدد، تنفي «سوليدير» وجود إمارة لناصر الشماع أو لغيره، ولا ترى من هذا المقال إلا محاولة لتشويه الحقائق من خلال مصادر مشبوهة لابتزاز الشركة ولصرف النظر عن إنجازاتها (...)
ثانياً: يدعي الكاتب أن «متوسط إنفاق الشركة التشغيلي يتجاوز 70 مليون دولار سنوياً أي أكثر من 1.6 مليار دولار منذ إنشائها وأن هذه الكلفة قد استهلكت كامل رأسمال الشركة». وللتوضيح، نذكّر بأن هذا الأمر خاطئ ومضلل ويتجاهل حقيقة أن الشركة وزعت منذ نشأتها للمساهمين ما يزيد على 1.2 مليار دولار كأنصبة أرباح وهو يشكل 73% من رأسمال الشركة. كما أن الشركة صرفت ما يزيد على ملياري دولار لتنفيذ أشغال الحماية البحرية ومعالجة الردميات والبنية التحتية في وسط بيروت التقليدي والمنطقة المستحدثة وكذلك لأعمال التطوير العقاري والتي تشمل إنشاء عدد من المشاريع المثمرة ومنها أسواق بيروت ومبنى الإسكوا وحي الصيفي السكني بالإضافة إلى مصاريف (تعويضات) المهجرين وغيرها.
ثالثاً: يسرد المقال أن «السهم خسر نحو ثلث قيمته بعد 24 عاماً على تأسيس الشركة وأن الخسارة واقعة على رغم مزاعم الشركة بأن لديها محفظة أصول من 1.7 مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.8 مليار دولار». وهنا توضح «سوليدير» بأن محفظة الشركة العقارية من أراض وعقارات وأملاك مبنية قيمتها بالأسعار الحالية تزيد على 5 مليارات دولار بحسب تقدير الإدارة وبحسب تقرير أعدته منذ بضعة أسابيع إحدى المؤسسات المالية المشهود بنزاهتها واستقلاليتها وأن القسم الأكبر منها هو منتج للأرباح (Income generating assets). والقيمة الدفترية لسعر السهم تبلغ 10.7 دولار (11.5 دولار أميركي بحسب البيانات المالية المجمعة)، بينما قيمته من خلال صافي قيمة أصوله الفعلية NAV فهي تزيد على ذلك بأضعاف. أما سعر التداول، فهو يعكس السوق العقارية في لبنان والمنطقة ويتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية محلياً وعالمياً. ولا ننسى أن سعر السهم بدأ بعشرة دولارات وتدنى إلى مستوى 4 دولارات في بعض الفترات التي شهدت تراجعاً اقتصادياً فيما ارتفع إلى مستويات 40 دولاراً في الفترة التي شهدت نمواً اقتصادياً ملحوظاً وهذه هي طبيعة حال أسواق البورصة.
رابعاً: تم تسمية موظفين ومدراء في الشركة بالإضافة إلى عائلات ادعي نسبهم إلى رئيس مجلس الإدارة ناصر الشماع وهذا الأمر غير صحيح علماً أن سبعة من الأسماء المذكورة لا يعمل في الشركة ولا في أي شركة تابعة.
خامساً: أشار الكاتب إلى موضوع «لفلفة فضيحة نتج منها خسارة 4 ملايين دولار على شكل أسهم» وهو ما استنتجه مما ورد في تقرير الشركة عن إطلاقها تمريناً يتيح لها الفصل في تناقضات موجودة في تسجيل الأسهم لديها وأن الإدارة خصصت 4 ملايين دولار لتغطية الخسارة المرتقبة بخصوص هذا الأمر. وفي هذا الإطار، توضح «سوليدير» أنها اعتماداً على مبدأ الشفافية والحفاظ على حقوق المساهمين ذكرت في بياناتها المالية أنها خصصت مؤونة بقيمة 4 ملايين دولار لتغطية أي فروقات قد تنتج من مراجعة السجلات المحاسبية بما فيها سجل الأسهم والالتزامات والمطلوبات المحتملة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه وهي من ضمن المهام الدورية لجهاز التدقيق الداخلي، وذلك عملاً بالمبدأ المحاسبي «التحفظ»، علماً أن الإدارة قاربت على إنجاز هذا العمل بحيث تبين أن المؤونة المطلوبة هي أقل بكثير من المبلغ المخصص وقد لا تتعدى مليوني دولار.
سادساً: لا صحة إطلاقاً لنبأ شراء شركة «سوليدير» لأية شقة في العقار 1371 ميناء الحصن.
سابعاً: ورد أن الإدارة «رتبت على ميزانية الشركة قروضاً مصرفية تراكمت وتأجلت مراراً وتكراراً حتى باتت مديونية الشركة تبلغ اليوم 800 مليون دولار». ما ورد عن فساد واختلاسات هو مضلل للرأي العام ولا يمت للحقيقة بصلة وأهداف مصدره لا تخفى على أحد. كما أن الكلام عن تراكم قروض الشركة المصرفية لتصبح 800 مليون دولار هو خاطئ ومضلل ومثبت بالعودة إلى الميزانية العمومية المجمعة والمدققة التي تظهر أن القروض المصرفية انخفضت بشكل جوهري من 688 مليون دولار في 31/12/2015 إلى 497 مليون دولار بتاريخ كتابة الرد، أي بتدنٍ إضافي قيمته 191 مليون دولار. ومقابل هذه المديونية، هناك محفظة سندات الذمم المدينة تزيد على 540 مليون دولار كما في 31/12/2017.
ثامناً: ورد أن الشركة تدرس طريقة جديدة لامتصاص أصول الشركة. ستشتري «سوليدير انترناشونال» أسهمها من المساهمين بقيمة 80 دولاراً لكي تمنحهم أرباحاً بطرق التفافية. و«سوليدير» تملك 39% من أسهم «سوليدير انترناشونال»... رد «سوليدير» هو أن «سوليدير انترناشونال» بصدد توزيع الأرباح المحققة بالطريقة التي تقررها الجمعية العمومية لمساهميها والتي قد تتضمن برامج إعادة شراء أسهمها. أما الكلام عن تجميل حسابات «سوليدير» عبر خفض حصتها في «سوليدير انترناشونال»، فهو مخالف للمبادئ المحاسبية، إذ إن أي توزيع لا يؤثّر في الربحية في حساباتها المجمّعة وبالتالي لا يوجد أي تأثير سلباً أم إيجاباً في بيان الأرباح والخسائر.