قدّم عضو في إحدى غرف مجلس شورى الدولة، القاضي (ن.غ)، استقالته من السلك القضائي منذ نحو أسبوعين. وفي التفاصيل، تبين أن التفتيش القضائي فتح تحقيقاً مع القاضي المذكور على خلفية شبهة تلقيه رشوة في ملف حيوي في العاصمة، وعندما اعترف بما نُسِب إليه، بعد مواجهته بالأدلة والقرائن، طلب إليه مكتب هيئة مجلس شورى الدولة تقديم استقالته بدلاً من طرده، وهذا ما حصل.