تحت عنوان «التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية»، افتتح رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، أعمال الدورة الوزارية الثلاثين للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، في مبنى الإسكوا في رياض الصلح.وخلال الدورة، التي حضرها أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وممثلو وفود الدول المنضوية في الإسكوا وسفراء دول عربية وأجنبية، تطرّق عون إلى جملةً من القضايا، بدأها بالإسهاب حول أهمية التنمية المستدامة التي «تهدف إلى إنقاذ المجتمعات من مشاكلها الراهنة، الفقر والجوع والأمية والمرض، وفي الوقت نفسه توفير حياة كريمة للأجيال المقبلة».
وانطلاقاً من أهمية التكنولوجيا ودورها في البناء الاقتصادي، استطلع عون تحديات لبنان «المشابهة تماماً» لتحديات التنمية المستدامة، من حيث ضرورة معالجة مشاكل الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل. وبطبيعة الحال، عرج رئيس الجمهورية على إحدى أسوأ الأزمات التي تواجه لبنان، ألا وهي أزمة النازحين السوريين، التي فرضت «عليه أن يدفع قسطاً كبيراً يفوق إمكانياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية». وفي ختام كلمته، أكد عون أن «الدولة اللبنانية لن تسمح للأزمة أن تتفاعل وتتفاقم، ولا للاقتصاد أن ينكمش»، وذلك عبر برامجها الإنمائية التي «تلحظ أولوية تحقيق الإصلاح المالي عن طريق تحصيل كل الإيرادات المشروعة للدولة ووقف الهدر في الإنفاق وزيادة المشاريع والاستثمارات العامة». وفي هذا الخصوص، وجّه تحذيراً من أن «ساعة الحساب مع الفساد قد حانت»، متوعداً بعدم التهاون مع «تحقيق المكاسب غير المشروعة» و«التعدي على حقوق الدولة».

في ما يلي أبرز ما جاء في كلمة عون:
اجتماعكم هو ظاهرة لافتة ومميزة في اللحظة الراهنة من تاريخ منطقتنا، تماماً مثلما هو لافت ومميز نشاط الإسكوا، منذ تأسيسها وانطلاق عملها من بيروت قبل أربع وأربعين سنة.
الموضوع الذي اخترتموه محوراً لأبحاث دورتكم هو موضوع حيوي وملحّ. فلا يمكن إهمال التكنولوجيا ودورها في مسيرة التنمية في منطقتنا العربية.
لبنان يدرك أهمية التكنولوجيا ودورها في البناء الاقتصادي، لذلك فهو يعول عليها كثيراً في البرامج التي ننوي صياغتها وتنفيذها في المرحلة الزمنية المقبلة، في إطار التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
في لبنان نعيش تحديات مشابهة تماماً لتحديات التنمية المستدامة، من حيث ضرورة معالجة مشاكل الحاضر والاستعداد لمتطلبات المستقبل.

حول الأزمة السورية:
فيما لبنان يواجه هذه الظروف الصعبة، والاستثنائية، فرض عليه أن يدفع قسطاً كبيراً، يفوق إمكانياته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في المأساة الإنسانية التي نجمت عن الحرب السورية واضطراب محيطنا الإقليمي بشكل عام.
نتفهم البعد الإنساني لمعاناة النازحين، ولكنها مشكلة تفوق قدرة لبنان على تحمل أعبائها المالية والاقتصادية والأمنية.
نأمل من المجتمَعين العربي والدولي مساعدتنا على إيجاد حلول للأزمة، ومساعدة النازحين على العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.

حول خطة العمل اللبنانية للتنمية المستدامة:
وضعنا خريطة طريق تلحظ تجنيد طاقاتنا الوطنية والاستعانة بالخبرات الدولية المشهود لها، ونتوقع أن تبدأ نتائج هذا العمل بالظهور فور تشكيل الحكومة الجديدة وإنجاز بيانها الوزاري.
الغاية الرئيسية من وراء هذا الجهد هي تحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج.
لأن طاقات الاقتصاد اللبناني ليست مستثمرة على الوجه الكامل، فإن الخطة تلحظ تحديد القطاعات المنتجة ودعمها واستغلالها.
تبرز الحاجة الماسة إلى رفع مستوى المعيشة، وزيادة نسبة العمالة، واستنفار الطاقات الكامنة وغير المستعملة في الاقتصاد الوطني، لخلق الوظائف وتحفيز النمو.
تلحظ برامجنا أولوية تحقيق الإصلاح المالي عن طريق تحصيل كل الإيرادات المشروعة للدولة ووقف الهدر في الإنفاق وزيادة المشاريع والاستثمارات العامة.
ليكن معلوماً أن ساعة الحساب مع الفساد قد حانت، فلا تهاون مع تحقيق المكاسب غير المشروعة عن طريق مخالفة القواعد الأخلاقية والقوانين والتعدي على حقوق الدولة.