في المقابل، يرى فريق الدفاع عن جعجع قضية الإقرار بمعرفة وجود «أل بي سي آي» غير جوهرية إطلاقاً، بل هامشية جدياً. فصحيح أن جعجع علم منذ عام 1992 بوجود الشركة الجديدة، إلا أن ذلك لا يثبت حصول البيع. وبرأي هذا الفريق، أن جعجع تعامل عام 1992 مع خلق مؤسسة جديدة أمراً تقنياً متصلاً بالتحضير للحصول على ترخيص للبث بعدما قررت الدولة اللبنانية تنظيم قطاع الإعلام المرئي.
أمر ثانٍ كان مثار بحث في الجلسة. روى بيار الضاهر كيف لجأ إلى جعجع عام 1994 لتأمين مبنى لـ«أل بي سي آي»، بدلاً من المبنى الذي دهمه الجيش في جونيه، كونه ليس ملكاً للقوات ولا للمؤسسة الإعلامية، بل كان مدرسة. عرض جعجع على الضاهر مبنى السجن السابق، التابع للقوات، في أدما (مبنى «أل بي سي آي» الحالي)، فوافق الثاني، واتفق مع المسؤول القواتي الذي وكّله جعجع متابعة القضية، على شراء المبنى بـ900 ألف دولار أميركي. وقال الضاهر إنه سدد هذا المبلغ بالتقسيط، بعدما أضيف على سعر «أل بي سي» البالغ 5 ملايين دولار.
الضاهر: «أل بي سي» كانت خاسرة، وكنتُ أسدّد ثمنها، لا الأرباح، للقوات
مسألة بيع المبنى يراها الضاهر دليلاً إضافياً على كونه اشترى «أل بي سي» من القوات. أما فريق جعجع، فيؤكد أن استمرار الضاهر بدفع مبالغ للقوات لم يكن بهدف تقسيط ثمن المحطة والمبنى، بل كحصة القوات من أرباح المؤسسة. ويشددون على أن مصاريف القوات انخفضت بعد حل الميليشيات، وأنها كانت قد حصلت على مبلغ كبير من المال لقاء بيعها سلاحها إلى الصرب، وهي بالتالي لم تكن بحاجة إلى بيع محطتها التلفزيونية الناجحة لتحصيل مال إضافي. ويرد الضاهر على ذلك بتأكيد أن «أل بي سي» كانت مؤسسة خاسرة لا رابحة، في بلاد خارجة للتو من حرب أهلية، وسوق الإعلانات فيها ضئيلة. وبناءً على ذلك، لم يكن ممكناً منح القوات أي حصة من أرباح غير موجودة، والمبالغ التي كانت تُدفع لحزب جعجع لم تكن سوى ثمن المحطة.
ويرد فريق الدفاع عن جعجع بتذكير الضاهر بأنه كان يتقاضى مبلغ 1500 دولار أميركي شهرياً بدل إدارة المحطة. واستخدم رئيس «القوات» مثلاً للدلالة على ملكية حزبه تلفزيون «أل بي سي» أن الرئيس رفيق الحريري فاوضه عام 1993 لإنشاء شركة تلفزيونية جديدة تملك كلاً من «أل بي سي» و«المستقبل»، إلا أنهما لم يتفقا على كيفية تقاسم الشركة التي ستملك المحطتين.
وبعد الانتهاء من الاستماع إلى إفادات جعجع والضاهر وبقرادوني، أرجأت القاضية جوني المحاكمة إلى 8 تشرين الأول المقبل، للمرافعة.