قُسّمت الخلوة، التي امتدّت يومَي الاثنين والثلاثاء، إلى محاور. فكان هناك الملّف السياسي، وتحديداً العلاقة مع بقية المكونات السياسية في البلد، والعمل السياسي، والنيابي، والإعلامي. بعدها، جرى تناول ملّفات المناطق والخدمات، النازحين، اللامركزية الإدارية، الاستراتيجية الدفاعية، الفساد، الإدارة والإصلاح الإداري، الملّف المالي بعد مؤتمر «باريس 4»، الزراعة، الصناعة، التربية، الصحّة، الرؤيا الاقتصادية... ومثلاً، خلال مناقشة الاستراتيجية الدفاعية، «طُرحَ الموضوع من وجهة نظر عسكرية، وليس وفق مقاربة سياسية لدور المقاومة».
تقول المصادر المُشاركة في «الخلوة» إنّه جرى الاتفاق بين الجميع على أن «تُظهّر صورة التكتل الموحّد، في ما يتعلّق بالملفات السياسية»، لا سيّما بعد أن ضمّ نواباً قد لا يلتقون سياسياً مع مواقف التيار الوطني الحرّ. فلا تتكرّر تجربة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب، يوم قرّر النائب ميشال معوض الذي يُشارك النائب ايلي الفرزلي طاولة «التكتل» نفسها، ويتناقشان في كلّ الملفات، أن يمتنع عن التصويت لـ«زميله». فكان مشهد «اللاانسجام» بأبهى حُلله. من المُفترض، ألا تتكرّر هذه الأمور مُستقبلاً. بحسب المصادر، جميع المُشاركين كانوا إيجابيين «وحتى معوض أبدى تفهماً، فأكدّ أنّ همّه هو المساهمة في إنجاح العهد».
تناولت الخلوة الاستراتيجية الدفاعية من وجهة نظر عسكرية
النقاشات خلال «الخلوة» كانت عامّة إجمالاً، «فأسسنا اللجان ووزّعنا عملها». ومن الممكن في المستقبل، أن يكون «هناك أكثر من خلوة في السنة، أو ورشات عمل مُتخصصة من أجل المتابعة». وكان النائب إبراهيم كنعان، في بداية الخلوة، قد اعتبر أنّ «أهمّ ما في الخلوة صهر كل المكونات التي يتألف منها التكتل من أحزاب وشخصيات مستقلة، لتشكيل رؤية مشتركة وخطة واحدة لكل الملفات وخطاب هادف يُمكّننا من أن نكون فاعلين في المجلس النيابي والحكومة وأمام الرأي العام».
وفي اختتام الخلوة، تم تشكيل اللجان على الشكل الآتي: لجنة مكافحة الفساد برئاسة زياد أسود، «الذي أمّنا له الغطاء السياسي اللازم للمهمة» بحسب جبران باسيل. لجنة الاستراتيجية الدفاعية ومحاربة الإرهاب برئاسة شامل روكز، لجنة الإدارة والإصلاح الإداري برئاسة ميشال معوض، لجنة الديبلوماسية والانتشار برئاسة باسيل يعاونه هاغوب بقرادونيان، اللجنة المالية والاقتصادية برئاسة إبراهيم كنعان.
واعتبر باسيل أنّه من أولويات «التكتل»، إدراج موضوع النازحين في البيان الوزاري، «وستتولى الأمر لجنة برئاستي. والتيار الوطني الحرّ، سيكون مُحركاّ أساسياً للامركزية الإدارية عبر لجنة برئاسة ألان عون». وختم بالقول: «نتجه إلى إيجابية مطلقة وعنواننا الجمع الديموقراطي وليس العزل السياسي».