فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات جديدة على قيادة حزب الله، مستهدفة الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، بأن العقوبات شملت أيضاً أفرادا آخرين، هم حسين الخليل، وإبراهيم أمين السيد، وهاشم صفي الدين، محمد يزبك، طلال حمية.

كذلك، طالت العقوبات شركات (مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والبناء) وأصحاب شركات بتهمة دعم حزب الله وتسهيل تعاملات تجارية لهذا الهدف.

السعودية ودول الخليج يصنّفون أيضا
في غضون ذلك، وكما جرت العادة في الفترة الأخيرة، وازت السعودية الخطوة الأميركية بخطوة مماثلة، فقامت هي ودول الخليج مجتمعة، في إطار ما يعرف بمركز استهداف تمويل الإرهاب _ والذي يتألف من السعودية ومملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة _ بوضع 10 من قيادات حزب الله على قوائمها للإرهاب، وذلك وفق ما نقلته قناة «العربية». وأشارت القناة إلى أن القوائم تشمل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم. وقال بيان لرئاسة أمن الدولة السعودي: «ستواصل المملكة العربية السعودية وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للإستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم، بمن فيهم خمسة أعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله». وتابع البيان إنّ «حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي، وإنّنا نرفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى حزب الله الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية».
تجدر الإشارة إلى أن الخطوة التي تستهدف حزب الله وقياداته ليس لها أي مفاعيل عملية، نظراً إلى أن تعاملات الحزب تجري خارج القطاع المصرفي اللبناني والعالمي، فيما لا تملك قياداته أي حسابات مصرفية، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى الصف الأول. وقد يدخل هذا الإجراء ضمن إطار التصعيد السياسي ضد حزب الله، خصوصاً في هذه المرحلة.