وتناول موضوع الإصلاحات ربطاً بمؤتمر باريس 4، فقال إنها لمصلحة لبنان وتسهل تنفيذ المشاريع التي ستتم الموافقة عليها، وهي ضرورية حتى نتمكن من استكمال عملية محاربة الفساد ووضع حدّ للهدر، مطالباً كل فريق سياسي ممثل في الحكومة أن يقدم اقتراحات بالاصلاحات التي يراها ضرورية لتحقيق الاهداف التي اشار اليها، لا سيما مكافحة الفساد.
بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول أعماله في أجواء هادئة، إلا أن الوصول إلى البند المتعلق بـ«إنقاذ قطاع الكهرباء» حوّل الهدوء صخباً، كان نجومه الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل وسيزار أبي خليل.
كانت البداية مع ورقة أبي خليل وتتضمن 13 قراراً «يتوجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الكهرباء»، وهي:
إعادة إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار.
تطوير وزيادة الانتاج الكهربائي في معمل الذوق.
استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشاريع الـIPP وتسريع بتّها (عقد IFC، هيئة التشريع والاسشارات).
تمديد عقد البواخر الحالي ثلاث سنوات.
تأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاواط (استجرار من سوريا أو من معامل على الأرض أو في البحر).
الإسراع في إطلاق مناقصة محطة استقبال الغاز السائل (LNG).
حل موضوع شركة مقدمي خدمات التوزيع (NEUC).
اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.
استكمال تنفيذ القانون2014/287، وإجراء إصلاح إداري لمؤسسة كهرباء لبنان.
الاستفادة من وضع شركة قاديشا لزيادة الانتاج وتطوير التوزيع.
تمديد مهلة القانون 2014/288 الذي يسمح للبدليات بإنتاج الطاقة من النفايات حصراً.
إقرار تعديلات القانون 2002/462.
طلب وزير الطاقة من مجلس الوزراء الموافقة على تقريره، قبل مناقشة البنود الـ12. إلا أن ذلك لم يحصل، انطلاقاً من أن معظم البنود سبق أن تضمنتها الخطط المتلاحقة التي قدمت للحكومة، وبالتالي فإن الوزير مسؤول عن تنفيذ هذه الخطط والمطلوب مناقشة البنود تفصيلياً.
ولما كان البند الأول مطروحاً على جدول الأعمال، فقد طلب رئيس الحكومة البدء بمناقشته، طارحاً صيغة متفقاً عليها مع وزير الطاقة ووزير الخارجية وتقضي بتحويل عقد الشركة المتعهدة إلى .B.O.T (تقوم الشركة ببناء المعمل، على أن تشتري الدولة بعدها الطاقة منها لفترة يتفق عليها، قبل أن يعود المعمل في النهاية إلى الدولة) واقترح تفويض وزيري الطاقة والمال التفاوض على هذا الأمر.
وزير الطاقة يقترح التمديد للباخرتين الحاليتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنتين
عندها تدخل وزير الطاقة طالباً أن يؤكد مجلس الوزراء على قراره سنة 2013 بتلزيم الشركة، معتبراً أن العقد لا يتضمن قيمة الـtva البالغة خمسين مليون دولار. كما أوضح أنه لا نية لوزراء التيار بفتح مشكلة ولم نتعاط بطريقة استفزازية. إلا أن وزير المال أوضح أن كل الكلام السابق عن تحميل وزارة المال تعطيل مشاريع الكهرباء وعدم دفع الاموال هو غير صحيح ومجاف للحقيقة، مشيراً إلى أنه لم تصله أي «فتفوتة» ورق تتعلق بالمعمل. وقال إن فريق رئيس الجمهورية قد أخفى عنه الحقائق. وهي أن ديوان المحاسبة قد وافق في أحد غرفه على العقد من دون أن يحسم مسألة الـT.V.A وعندما تقدمت الوزارة بحجز نفقة بقيمة الـT.V.A ورفعته الى ديوان المحاسبة رفض الامر واعتبر ان مبلغ الخمسين مليون دولار هو من ضمن العقد الاساسي ولا يجوز أن يدفع مرتين.
وبعد رفض وزير الطاقة تتفيذ الأمر، رفع رئيس الحكومة الطلب الى الهيئة العامة لديوان المحاسبة طالباً حسم الموضوع، فجاء قراره بإجماع رؤساء الغرف ورئيس الديوان رافضاً دفع T.V.A واعتبارها من ضمن العقد.
بعد ذلك، طلب خليل من رئيس الجمهورية مراجعة الملف «فإذا لم يكن صحيحاً بالكامل، فأنا أتحمّل المسؤولية، وانتبه الى الذين يقدمون لك معطيات مغلوطة».
هنا أعاد باسيل تأكيد موقفه بأنه متحصّن بقرار مجلس الوزراء وبموافقة الديوان على العقد، وحمّل مسؤولية نتائج التحكيم لوزير المال الذي قال إنه يفتخر بتوقيف المشروع.
عندها قاطعه خليل وقال «أنا أفتخر بأني أطبق القانون والاصول، وقلت هذا وأقوله كل يوم، لن أسمح بأن تمرر من وزارتي أمور خارج الأصول»، فقال باسيل «كيف تسرق أموال الـT.v.a؟».
أما خليل فكان ردّه: من سأل هو الخبير، أنت محترف في السرقة ومحترف في مخالفة الاصول لغايتك الشخصية ولن أتراجع.
وعندما وصل الخلاف إلى هذا الحد، رفع عون الجلسة وطلب الحريري أن لا يخرج هذا الأمر إلى الإعلام، وأن يقال إن الجلسة رفعت لارتباطه بموعد. عندها قال خليل لعون «أنا متمسّك بكل كلمة قلتها، واعتذر منك لأن صوتي ارتفع».
تجدر الإشارة إلى أن الحريري الذي كان مرتبطاً بموعد مسبق، كان قد أشار في خضم السجال إلى أن الأولوية هي لتمديد عقد الباخرتين الحاليتين بعد التفاوض على السعر (يقترح وزير الطاقة تمديد العقد لثلاث سنوات قابلة للتجديد سنتين إضافيتين) وحل مسألة شركة خدمات التوزيع NEUC (دباس) المتوقفة حالياً عن العمل.