افتُتحت الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2018، اليوم، بتعليق لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، ممازحاً بأن لجنة المال والموازنة يجب أن تدخل «غينيس»، إذ إنه «لم يحصل أن تنجز لجنة المال درس الموازنة في 15 يوماً، وهذا ليس موضع فخر، ولكن نتيجة ضغط الوقت».خلال جلسة المناقشة، كان نواب كتلة الوفاء للمقاومة أبرز المعترضين، إذ اعتبر النائب حسن فضل الله، أن «الموازنة تُبحث تحت ضغط الوقت، وهي سلق بسلق»، وأشار إلى أن «لجنة المال سرعت المناقشة كرمى لطلب رئيس المجلس، لأنه مطلوب إقرار الموازنة والمسؤولية مسؤوليّة الحكومة التي نوَّمت الموازنة لأكثر من شهرين في الأدراج»، معتبراً أنّ «هناك محاولة لإضعاف دور المجلس».
كذلك أشار إلى وجود «خلل فاضح في الحسابات والقيود»، متسائلاً: «أين صرفت سلفات الخزينة، وكيف صرفت ولماذا لم تسجل الهبات؟... أنا لا أتحدث عن مبلغ الـ 11 مليار دولار، بل كل الحسابات... نريد أن نعرف كيف أُنفقت»، وأمل «ألّا تضيع الأمور في دهاليز السياسة، والطوائف».
ودعا إلى «إتمام المناقصات عبر إدارة المناقصات وأي مناقصة في الدولة تتمّ خارجها تكون مشبوهة حتى لو ادعى من يفعلها أنه يدفع من جيبه».
من جهته، رأى النائب علي فياض أن هناك ضرورة للتغيير «وإلا فإنّنا مقبلون على الهاوية، ونحن نجد صعوبة في مواجهة الناس التي تعاني، الشباب بلا عمل، المستشفيات الحكومية تعاني، والمؤسسات الصناعية تنهار، والشيكات من دون رصيد تتزايد. مجلس الخدمة المدنية كان ملاذاً لمن ليس له دعم سياسي، ولكن للأسف هذه المؤسسة سقطت نتيجة الأمور الطائفية». وتساءل: «كيف تؤمن الدولة الأموال؟ من الديون لها مخاطرها، من الإنتاج ينهار، من الإصلاح والعمل، فدونه تعقيدات»، مشيراً إلى أن «خسائر الخزينة من التهرب الضريبي 6700 مليار ليرة، أي أقل بقليل من عجز الموازنة وهو 7000 مليار ليرة، ويجب أن نولي هذا الأمر أهمية خاصة».
وتناول موضوع الكهرباء، إذ أكّد أنّ «ما تجبيه شركات الكهرباء والمولدات والبواخر قد يصل إلى خمسة مليارات و300 مليون دولار»، متسائلاً: «لماذا لا تكون هناك حلول دائمة؟».

حالة طوارئ اقتصادية
وطالب النائب نواف الموسوي بإعادة النظر في موازنة عام 2018 «وشطب الكثير منها»، معتبراً أن على السلطات كافة إعلان «حالة الطوارئ الاقتصادية». كذلك انتقد تأخّر الموازنة وإقرارها بسرعة، وقال إن «المجلس يجب أن يأخذ وقته في مناقشة الموازنة، وأيّ ضريبة يجب أن تأتي بقانون مستقل، وفي وقت ندعو فيه لمعالجة التهرب الضريبي، يمرر في الحكومة موضوع تسوية من دون علم وزارة المالية».
وقال: «نحن دولة تحت خط الفقر تعيش حالة إنكار للحال التي هي عليها، وبات من الضروري أن نواجه هذا المريض بحقيقته، علَّه يتصرف وفق هذا الواقع».
كذلك، دعا الحكومة إلى «عدم طلب قروض من المؤتمرات الدولية، بل مشاريع، كأن يقدموا لنا بواخر كهرباء، أو تنظيف الليطاني».
وتطرق إلى «كلفة الدين التي تستهلك الجزء الكبير من الإنتاج، وعلينا أن نبحث مع الدائنين أن لبنان لا يريد أن يدفع الفوائد بعد الآن».