لم تكد القوى الممثلة لطوائف الأقليات الستّ (سريان أرثوذكس وكاثوليك وكلدان وأشوريين ولاتين وأقباط، يعدّون نحو 60 ألف ناخب) تحتفل بإنصافها أخيراً بعد التأكيد المنسوب إلى رئيس الجمهورية ميشال عون بحجز مقعد لها في الحكومة المقبلة، حتى جاء من ينغّص عليها فرحتها ويحرمها التمثل في ما يسمى «الحكومة الوطنية الجامعة». كيف؟ هناك من يفتي بتمثيل الأقليات في حكومة من 24 وزيراً فقط ويحرمها المشاركة في حكومة ثلاثينية، علماً أنه كان يفترض في توسيع الحكومة أن تزيد حصتها، لا أن تلغيها نهائياً. الإجحاف هذا ليس مستجداً، فلا النيابة أنصفت هذه الطوائف بمقعد يضاف إلى المقعد الذي لا ناقة لهم فيه ولا جمل، بسبب وقوعه في دائرة بيروت الثالثة، حيث لا قدرة لهم على اختيار شاغله؛ ولا الذين توالوا على الرئاسة والحكومة أولوا أهمية حقيقية لضمان حصة لهم، سوى ما حصلوا عليه في حكومة تصريف الأعمال الحالية من حقيبة دولة لشؤون التنمية تسلمها النائب نبيل دو فريج. أخيراً، استبشرت الأقليات خيراً، وخصوصاً الطائفة السريانية، بعد «تأكيد الرئيس ميشال عون لمطران الطائفة نيته توزير رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام»، بحسب مصادر كنسية. فالسريان لم يشاركوا في أي حكومة منذ الاستقلال.

ولكن مع الحديث عن حكومة ثلاثينية، أعيد إقصاء السريان، فطارت الحقيبة بهدف إضافة حقيبة أرمنية ثانية، في معادلة يغيب عنها المنطق كلياً. وقد أبلغ مشكلو الحكومة ممثلي الطائفة السريانية أن لا حلّ لعقدتهم إلا بتوسيع الحكومة لتضم 32 وزيراً، واحد للسريان، وآخر للطائفة العلوية، وسط معارضة رئيس الحكومة سعد الحريري لذلك. بناءً عليه، أولى حكومات العهد الجديد ستكون «مجحفة» بحسب المصادر الكنسية نفسها، إلا إذا جهد عون شخصياً لإنصاف الأقليات بقوة التمثيل العادل.