في جلسة لم تتّسم بالهدوء الذي حرص البعض على إشاعته، سيطر ملف سلاح المقاومة على مناقشات طاولة الحوار الوطني التي رفعت إلى اجتماع لاحق في الثالث من حزيران المقبل. وفيما جرى تبادل لوجهتي نظر، كان لافتاً عدم مساهمة الرئيس أمين الجميّل في النقاش
نادر فوز، منار صباغ
يمكن القول إنّ جلسة الحوار، أمس، اتّسمت بحدّة لا تعكس أجواء التهدئة، رغم تشديد الرئيس ميشال سليمان على المهمة الحوارية الموكلة إلى الحاضرين. وقد قدّم الرئيس نبيه بري في مستهلّ الجلسة مداخلة طويلة استمرّت نحو ساعة، لخّص من خلالها رؤيته للاستراتيجيا الأمثل للدفاع عن لبنان، وقدم عرضاً شاملاً لقضية الاحتلال والمقاومة في لبنان، عمل فيها على دحض الفرضية القائلة بأنّ إسرائيل تعتدي علينا بسبب وجود المقاومة وبسبب أعمالها، مقدّماً شواهد من الأربعينيات تبيّن السياسة العدوانية التي انتهجتها إسرائيل ضد لبنان. الرئيس بري حاول إقناع الحاضرين بأهمية الصفة التكاملية لأي استراتيجيا دفاعية تطرح، إذ لا يستقيم أن تكون الاستراتيجيا عسكرية فقط، أو اقتصادية فقط أو تنموية فقط. وختم بري مداخلته بالدعوة إلى تأليف لجنة من قيادة الجيش والمقاومة يبقى عملها في إطار سرّي، تبحث آلية التنسيق في ما بينهما لاستكمال تحرير الأرض والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية، على قاعدة أن سلاح المقاومة لا علاقة له مطلقاً بالداخل، ومهمته محصورة بالتحرير وردع العدوان، وبعد التحرير الكامل يوضع تشريع ينظّم وجود المقاومة في المناطق الأمامية لتنسّق وتتكامل مع الجيش في مواجهة العدوان.
وأكد بري أنّ قضية الصراع مع إسرائيل تستوجب قيام دولة لبنانية قادرة على مواجهة كل هذه الأطماع والأخطار. فقدّم عناصر رؤيته لقيام الدولة، منطلقاً من المواطنية والتربية، وصولاً إلى الأوضاع الاقتصادية. فلفت إلى وجود اختلال بنيوي في الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى حالات الإهمال والهدر التي تصيب معظم القطاعات المنتجة. كذلك تطرّق إلى ملف الطاقة، الكهرباء والمياه والبترول، مؤكداً ضرورة تناول ملف التنقيب عن النفط في لبنان بجدية، وأنّ هذا الملف يضاف إلى الأطماع الإسرائيلية. ومن الحديث عن بناء الدولة والأطماع الإسرائيلية، انطلق بري إلى التشديد على أن مبدأ حماية لبنان يتطلب التكامل بين أدوار المقاومة والجيش والشعب. وقدم بري مثلاً على تراجع دور الدولة، فقال إنّ الدولة لم تستطع توفير الكهرباء للناس، أي إن الدولة لم تستطع حماية مواطنيها، فيما وفّرت المقاومة للناس الحماية اللازمة فتمسّكوا بها.
وتناول بري المواثيق الدولية التي تضمن حق المقاومة لأي شعب احتلّت أرضه، وتطرق إلى موضوع اتفاق الهدنة، مشيراً إلى أنّ هذا الاتفاق ساقط لكون إسرائيل لا تزال تحتل بعض الأراضي اللبنانية، فدعا إلى سحب سلاح المقاومة من التداول، مشيراً إلى ضرورة تنسيق المقاومة مع الجيش وتأليفهما للجنة سرّية يكون من شأنها تحقيق التواصل اللازم في عملية الدفاع عن لبنان.
بعد انتهاء بري من مداخلته، أكد الرئيس الحريري صوابية مواقفه، إلا أنه أضاف: «لكن علينا أن نتقبّل آراء بعضنا، ولهذا نحن موجودون هنا».

رعد: تريدون الحوار أم الإعلام؟

ثم تكلم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، الذي أثنى على مداخلة برّي، فقال: «نحن اجتمعنا هنا برئاسة رئيس الجمهورية للحوار في موضوع الاستراتيجيا الدفاعية، لكن هناك من يصرّ على أن يأخذ البلد إلى التوتر والتشنج ويثير مسائل تستفز الداخل اللبناني، مع أن هذه المسائل مطروحة على طاولة الحوار من ضمن الاستراتيجيا الدفاعية...» وتابع رعد: «هل المطلوب هو التوتير وتشنيج الوضع؟ وإذا كان المطلوب مناقشة ملف السلاح في وسائل الإعلام فشو جايين نعمل هون؟»
وتابع: «إذا كنا نريد حواراً جدّياً، فإن موضوع السلاح هو جزء من الاستراتيجيا الدفاعية، لكن الاستراتيجيا ليست فقط عسكرية. فهي في جزء منها اقتصادية، إعلامية، ثقافية، إلخ... وبالتالي فأنا أطالب الآن بأن نحسم المسألة: إما نتكلم بالسلاح عبر الإعلام ونثير البلبلة داخلياً، وبالتالي لا داعي لوجودنا هنا ولا داعي لطاولة الحوار، وإما نلتزم بما تفرضه علينا هذه الطاولة من أصول ونكمل ما نحن هنا من أجله».
وقال أحد المشاركين إن صمتاً ساد إثر كلام رعد الذي اتّسم بشيء من الحزم، فسارع رئيس الجمهورية إلى التأكيد أننا طبعاً نريد الحوار، والحوار محسوم أنه في شأن الاستراتيجيا الدفاعية، «هذا أمر أعتقد أننا متفقون عليه». لكن قائد «القوات اللبنانية» أخذ الكلام وتوجه إلى رعد: «إذا بدّك تقول وجهة نظرك بالإعلام نحنا كمان نقول وجهة نظرنا». فردّ رئيس الجمهورية: «نحنا الآن بموضوع الحوار وأصوله، وأعتقد أننا متفقون على ما قاله الحاج رعد».
وهنا عاد الرئيس بري وأيّد النائب رعد في ضرورة الكفّ عن استخدام الإعلام للنقاش بما هو جزء من جدول أعمال طاولة الحوار، وخاصة أن هذه المسائل توتّر الأجواء لا أكثر ولا أقل.
ثم عاد الحريري وردّ على رعد مشدداً على التزامه بالبيان الوزاري، مضيفاً: «لكن للناس مخاوفهم». وتحدث الرئيس فؤاد السنيورة عن أنّ إسرائيل هي العدو، مشدداً على ضرورة الحذر من التهديدات الإسرائيلية المتلاحقة، معتبراً أنّ مواجهة هذه التهديدات لا تكون إلا بقيام استراتيجيا دفاعية موحدة. أما جعجع، فأكّد رفضه لموقف رعد، ليعود الحريري ويستغرب طلب عدم الحديث عن حزب الله «فيما تُتناول القوات والمستقبل يومياً».
أما رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، فشدد على العداء لإسرائيل، وعلى وضع سلاح المقاومة جانباً، مضيفاً أن المطالبة بوجود هذا السلاح يجب أن تكون علناً لما يمثّله من حماية وضمانة للبنانيين، فيما الجيش غير قادر على تولّي هذه المهمة.
ثم طلب سمير جعجع الكلام، فردّ على مداخلة الرئيس بري، مشيراً إلى أنّ التركيز الإسرائيلي اليوم هو على كيفية مواجهة إيران «وسلاح حزب الله يأتي من إيران، لذلك يجب التنبه إلى هذا الأمر». وأعاد جعجع تأكيد رفضه عدم بحث سلاح حزب الله على طاولة الحوار، فهذا الموضوع بحثناه في السابق، ويجب أن نبحثه اليوم وغداً، أكان على هذه الطاولة أم في الخارج». فطلب جعجع من الرئيس سليمان إحضار نصوص الحوار الوطني منذ 2006 حتى اليوم، مشيراً إلى أنّ بند سلاح المقاومة هو البند الوحيد الذي نوقش في الحوارات السابقة. وعند إثارة جعجع لهذه القضية، أكد رعد مقاطعته الحوار إذا طرح موضوع السلاح. إلا أنّ جعجع تابع طالباً من سليمان مراجعة نص بند طاولة الحوار في اتفاق الدوحة «والذي ينص أيضاً على أن نبحث علاقة التنظيمات المسلحة مع الدولة اللبنانية». وتابع: «لذلك يحق لنا الحديث عن سلاح حزب الله هنا وفي الخارج»، مستغرباً حق الفريق الآخر في التهجّم على الرؤساء «وهم يحق لهم التخطيط وإذا لم نوافق نكون خونة».
ثم ردّ جعجع على كلام عون مشيراً إلى وجود فرق في الجيش يتخطّى عديدها 5000 عنصر، «وهي تفوق قدرة حزب الله»، مشدداً على أن من غير المسموح أن يأتي سلاح من الخارج لأي طرف غير الدولة. وقال: «أنا مع نظرية قوة لبنان في قوته، وهذه القوة نستمدها من مجلس الوزراء الذي نتمثّل جميعنا فيه». وانطلق جعجع من حادثة قوسايا لمطالبة الحكومة بوضع آلية تنفيذية لحل مسألة السلاح خارج المخيمات.

قنبلة فرنجيّة


السنيورة يريد ترسيم الحدود من الجنوب وجنبلاط يرفض وسليمان يحسم: اتفقت مع الأسد على بدئها من الشمال

مداخلة حادّة لرعد: وقف السجال الإعلامي بشأن السلاح أو وقف الحوار
لكنّ قنبلة الجلسة بلا منازع كانت مداخلة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، الذي وزّع ملخّصاً عن تاريخ العمالة ومفهومها في لبنان من سبع صفحات، وهي جزء من دراسة متكاملة تضع تصوّراً لكيفية وضع حدّ لهذه المسألة الخطيرة. وتقع الدراسة، بحسب المصادر، في عشرين صفحة.
وبحسب أحد المشاركين في الجلسة، صدم الحاضرون من جرأة ما جاء في مداخلة فرنجية، الذي أوضح في بداية كلامه أنه طرح أسئلة في الجلسة الماضية ينتظر أجوبة عنها، أي مَن العميل ومَن تنطبق عليه صفات الخائن الذي يستحق العقاب؟ وشدد فرنجية على ضرورة حماية المقاومة من العمالة والخيانة، وليس فقط لبنان، في إشارة إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي لا تسمح مواده بأي اجتهادات.
ومما جاء في مداخلته نماذج لمحطات سياسية ينطبق عليها وصف العمالة، لكن لا نظرة قانونية لبنانية متكاملة للتعامل معها، مستشهداً بحادثة تقديم الشاي لجنود العدو في ثكنة مرجعيون خلال حرب تموز. ولفت فرنجية إلى مسؤولية المرجعية السياسية عن هذه الخيانة، الأمر الذي استفزّ السنيورة الذي رفض هذه الاتهامات كما وصفها، فكان تدخّل الحريري قائلاً: نحن لسنا هنا لنسجّل نقاطاً بعضنا على بعض.
وهنا تساءل فرنجية غامزاً من قناة جعجع، عن تأكيد البعض في الجلسة الماضية أنهم يقرّون بأحادية العدو الإسرائيلي للبنان، لكن هذا البعض مثلاً، اتهم الوزير السابق وئام وهاب بالعمالة، سائلاً العمالة لمَن؟ لسوريا؟ فهل سوريا عدو؟ وهذا البعض سبق أن وصف سوريا بالعدو في إشارة إلى خطاب جعجع في ساحة الشهداء عندما قال البحر من أمامكم والعدو من ورائكم....
وطالب بمحاسبة من يسيء إلى لبنان من خلال وصف سوريا بالعدو، وذكّر أيضاً بقول بعض النواب إن لبنان لديه جاران على الحدود، في إشارة إلى النائب فريد مكاري...
وتطرّق فرنجية إلى موضوع حلّ «القوات اللبنانية»، مؤكداً أنه كان من معارضي هذا القرار، فيما «الرئيس رفيق الحريري حينها هو من دعمه ونفّذه». وقال: «نحن من حمينا «القوات» ونحن حمينا عيون أرغش، واليوم ثمة من يتحدث عن الثور الأبيض والأسود».
عندها طلب رئيس اللقاء الديموقراطي، النائب وليد جنبلاط، الكلام، معتبراً أنّ كلام فرنجية ليس مقبولاً ولا يتناسب مع أجواء التهدئة والاستقرار، فردّ الأخير على جنبلاط بالقول: «لستَ معنياً بالكلام الذي قلته، لكن مين في تحت باطه مسلّة، تنعره». ثم عاد جنبلاط ونبذ منطق التخوين، مؤكداً وقوفه إلى جانب المقاومة «لكوننا بحاجة إليها لحماية لبنان»، مضيفاً معارضته لمنطق اتفاق الهدنة. وأشار مطّلعون إلى أنّ جنبلاط استغرب تكبير حادثة عيون أرغش، مشيراً إلى أنّ هذه الحادثة تطورت من واقع فردي إلى وجود تدريبات عسكرية وإنزالات إسرائيلية وقضايا كبيرة أخرى.
جنبلاط، من جهته، كرر المواقف التي أدلى بها إلى صحيفة الرأي الكويتية، لافتاً إلى ضرورة سحب سلاح المقاومة من التداول، ولا سيما في ظل تزايد التهديدات الإسرائيلية للبنان. كذلك تحدث عن أهمية العلاقة مع سوريا واستراتيجيتها، وكيف يمكن أن توظف هذه العلاقة لحماية البلدين. وتطرّق جنبلاط إلى مسألة ترسيم الحدود مع سوريا، طارحاً موقفاً بدا أنه تقصّد الإدلاء به، فقال: إذا كان ترسيم الحدود متعذّراً بين سوريا ولبنان عند الحدود الجنوبية، أي حيث مزراع شبعا، فلنبدأ بالترسيم عند حدودنا الشمالية.
فتدخل السنيورة منفعلاً على حدّ وصف أحد المشاركين، ليؤكد وجود تقنيات وأسس يمكن اعتمادها وتسمح بترسيم الحدود عند مزارع شبعا. فردّ رئيس الجمهورية بالقول إن هذه المسألة محسومة مع الرئيس بشار الأسد، وقد اتفقنا على أن الترسيم سيبدأ من الحدود الشمالية والشرقية.
وبعد هذه المداخلات السجالية، تقدم النائب طلال أرسلان بمقاربته من الاستراتيجيا الدفاعية، والتي وُزّعت في وقت لاحق على المؤسسات الإعلامية. وقد أعلنت رئاسة الجمهورية أن الجلسة المقبلة للحوار ستنعقد يوم 3 حزيران المقبل.

جنبلاط: الاستراتيجيا لا السلاح

وبعد جلسة أمس، شدّد النائب وليد جنبلاط لـ«الأخبار» على أهميّة انعقاد طاولة الحوار، لأنها تؤسّس لحوار هادئ، ولكونها جزءاً من تسوية الدوحة، مشيراً إلى أن مناقشات أمس كانت وديّة وجديّة ومثمرة. ولفت جنبلاط إلى وجود وجهات نظر متناقضة على الطاولة، «فالبعض لا يزال يملك رؤية محدودة على صعيد لبنان، بينما نحن جزء من المنظومة العربيّة لاستعادة الأرض». وشدّد على ضرورة الاستفادة من سلاح المقاومة كورقة ضغط في عمليّة التسوية عبر المبادرة العربيّة، «وذلك بعيداً عن بعض الخلاف العربي ـــــ الإيراني». وأشار جنبلاط إلى أنه يجب الاستفادة من هذا السلاح أيضاً كسلاح ردع، «من أجل تحرير الأرض الباقية في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وللدفاع في وجه التهديدات الإسرائيليّة وآخرها تحريض (الرئيس الإسرائيلي شيمون) بيريز على المقاومة ولبنان عبر الحديث عن إحضار صواريخ سكود، وأنا لا أعتقد أنها تحتاج إلى هذه الصواريخ، لأنها تملك ما تحتاج إليه».
وأشار رئيس الحزب الاشتراكي إلى أن الجميع اتفق على طاولة الحوار على عدم استعمال عبارة سلاح حزب الله، بل الحديث عن الاستراتيجيا الدفاعيّة التي لها «ظروفها الداخليّة والإقليميّة والدوليّة، وذلك حتى الاستيعاب التدريجي لسلاح المقاومة حين تسمح الظروف».


سوريا تحذّر من عدوان محتمل

نفت دمشق، أمس، «بقوة» المزاعم التي وجهتها إليها إسرائيل بشأن تزويدها حزب الله بصواريخ سكود، مشيرةً إلى أنها تهدف إلى توتير الأجواء و«خلق مناخ يهيئ لعدوان إسرائيلي محتمل»، فيما أدان حزب الله الموقف الأميركي «القلق» من الاتهامات الإسرائيلية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن «إسرائيل تطلق منذ فترة حملة تصريحات تزعم أن سوريا تزود حزب الله في لبنان بصواريخ سكود»، مشيراً إلى أن «الجمهورية العربية السورية تنفي بقوة هذه المزاعم».
ورأى المصدر أن «إسرائيل تهدف من خلال (هذه المزاعم) إلى المزيد من توتير الأجواء في المنطقة، وإلى خلق مناخ يهيئ لعدوان إسرائيلي محتمل، وذلك للتهرب من تلبية متطلبات السلام العادل والشامل».
وكانت السفارة السورية في واشنطن قد رأت أن الادعاءات الإسرائيلية محاولة «لصرف الاهتمام العالمي» عما تقوم به من بناء استيطاني واحتلالها لأراض عربية وترسانتها النووية المفترضة و«مواصلتها التسلح» بأسلحة أميركية.
من جهته، قال النائب عن حزب الله، حسن فضل الله، إن الموقف الأميركي بشأن القلق من احتمال تزويده بصواريخ سكود من سوريا، يمثّل تهديداً للبنان، ومحل إدانة ورفض.
ورأى أنه «يثبت مرة أخرى أن الإدارة الأميركية تتجاهل الحقائق والوقائع لجهة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على السيادة اللبنانية وخرق القرارات الدولية على مرأى الأمم المتحدة، لأن ما يهمها هو إسرائيل». وأشار إلى «أن هذه الضغوط الأميركية والتهويل الإسرائيلي، لن يؤثراً على خيارنا والتزامنا الدفاع عن بلدنا بكل الوسائل».
ولفت فضل الله إلى «أن التهديد الحقيقي لاستقرار لبنان والمنطقة هو استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، الذي يلقى دعماً أميركياًَ مطلقاً سياسياً وعسكرياً، وخصوصاً على مستوى تزويد إسرائيل بالأسلحة المتطورة».
ورأى فضل الله «أن القلق الأميركي الذي هو تعبير عن القلق الإسرائيلي نابع من الخشية على تكبيل يدي إسرائيل في استباحة لبنان كما كان يجري في السابق، لأن هذا البلد بمقاومته وجيشه وشعبه لديه من القدرات والإمكانات ما يخوله الدفاع عن نفسه ضد أي عدوان إسرائيلي وإلحاق الهزيمة به».
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن فرنسا ستعدّ نقل سوريا صواريخ سكود البعيدة المدى إلى حزب الله «أمراً مثيراً للقلق، إذا ما تأكد».
ودعت مساعدة المتحدث باسم الوزارة، كريستين فاج، «إلى الاحترام التام لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 بكل مندرجاته». وكان لافتاً تحذير الملك الأردني، عبد الله الثاني من حرب «وشيكة» بين حزب الله وإسرائيل، خلال لقائه مع عدد من أعضاء «تجمع أصدقاء الأردن في الكونغرس الأميركي» الذي دعا إليه النائب آدم شيف أول من أمس.
ووفقاً لأحد المشاركين، كانت رسالة «الملك واقعية»، بعدما أبدى قلقاً جدياً من أن الصراع على وشك أن يندلع من جديد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. وحذرت مصادر أميركية من استباق الحرب بين لبنان وإسرائيل لمسعى الولايات المتحدة إلى تطبيع مسار العلاقات مع سوريا.
وبحسب إسرائيل، فإن حزب الله يملك أكثر من أربعين ألف صاروخ يصل مدى بعضها إلى 300 كلم، وهي قادرة بالتالي على بلوغ كبرى المدن الإسرائيلية.
(رويترز، أ ف ب، يو بي آي)