لا تقتصر التحديات الماثلة أمام العدو الإسرائيلي على عجز استخباراته عن مواجهة الانتفاضة الفلسطينية، بنسختها الجديدة، ولا على إخفاق إجراءاته الردعية في ثني شباب الضفة والقدس المحتلتين عن مواصلة تنفيذ الهجمات التي سلبت «المواطن» الإسرائيلي الشعور بالأمن الشخصي، بل اتسعت دائرة التحديات إلى مواجهة أي مؤسسة تساهم في كشف ممارسات القمع التي ينفذها جنود العدو في المناطق الفلسطينية.
على هذه الخلفية، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الأجهزة الأمنية «تفحص في الوقت الحالي أفعالا قامت بها منظمة كسر الصمت، وهل تمثّل تجاوزاً للخطوط الحمر من الناحية الأمنية».
وتأتي الحملة السياسية الإسرائيلية على هذه المنظمة، بعد نشر القناة الثانية الإسرائيلية تقريرا يطرح تساؤلات عن أهداف «كسر الصمت» المعلنة، وخصوصاً بعد اتهامها بجمع معلومات حساسة من جنود شاركوا سابقا في عمليات عسكرية. وادعى التقرير أن المعلومات التي تجمعها هذه المنظمات، يمكن أن تصل إلى «العنوان الخطأ»، وهو ما قد يتسبب في خطر على الأمن.
في السياق، رأى وزير الهجرة والاستيعاب، زئيف الكين، أن «نشاطات هذه المنظمة تثير شبهات قوية عن نقل معلومات عسكرية سرية إلى جهات أجنبية بما في ذلك، جهات فلسطينية»، وضمن هذا الإطار طلب الكين، من «الشاباك» و«الشرطة العسكرية»، إجراء تحقيق فوري لتقصّي احتمال تجسس المنظمة على الجيش الإسرائيلي.
في الإطار نفسه، وصف رئيس حزب «يوجد مستقبل» يائير لابيد، «كسر الصمت» بأنها «منظمة كريهة تسعى إلى التآمر على دولة إسرائيل وتقويضها».
ميدانياً، أعلنت وسائل إعلام العدو إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على الشهيد محمود أبو فنونة (21 عاما)، من مدينة الخليل، عند مفترق التكتل الإستيطاني «غوش عتصيون»، جنوب بيت لحم، جنوبي الضفة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن. وقال شهود عيان فلسطينيون إن الجنود «أطلقوا النار على الشاب وهو لا يزال داخل مركبته، ودون أن يترجل منها».
وفي وقت لاحق نعت حركة «الجهاد الإسلامي» أبو فنونة، معلنة أنه «نجل الأسير محمد أحمد عبد الفتاح أبو فنونه، المجاهد ـ أحد قادة الحركة في محافظة الخليل»، الذي مدد العدو اعتقاله للمرة الثانية على التوالي لمدة ثلاثة أشهر جديدة. وفي وقت لاحق، أعلن جيش العدو اعتقاله شابين بالقرب من مستوطنة «تشاعر بنيامين»، بذريعة العثور على سكاكين بحوزتهما.
إلى ذلك، أعلن وزير الأوقاف الأردني، هايل داوود، أنه سيجري تركيب كاميرات مراقبة داخل المسجد الأقصى في الأسبوع المقبل. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الإعلام، محمد المومني، قد أوضح أن هذه «الكاميرات ستعمل على تغطية مسار اقتحامات المتطرفين؛ وبالتالي وضع حد لها». وشدد المومني أن تركيب كاميرات داخل الأقصى «جاء لمراقبة المتطرفين اليهود والشرطة الإسرائيلية وتوثيق اعتداءاتهم».
(الأخبار، الأناضول)