قررت «لجنة الإفراجات» في مصلحة سجون الاحتلال عدم البت في قرار الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة (61 عاماً)، محوّلةً ملفه إلى «لجنة الإفراجات الخاصة بأسرى المؤبدات»، متجاهلةً وضعه الصحي الصعب، وقضاءه في الأسر حكمه المؤبد الذي يبلغ 38 عاماً، بالإضافة إلى عامين آخرين. إحالة الملف إلى لجنة الإفراجات الخاصة بأسرى المؤبدات قد يُصعّب الإفراج عن الأسير دقة. وبحسب ما قالته المحامية أماني إبراهيم لـ«الأخبار»، فإن «اللجنة الخاصة مختصة بالأسرى المحكومين بالمؤبد، ما يعني أن اعتباراتها تكون انطلاقاً من التعامل مع الحالة المطروحة كحالة خطرة، ولذلك فالإجراءات المطلوبة لانعقادها ولاتخاذ قرار تتطلب حضور أربعة ممثلين؛ بينهم قاضي محكمة مركزية تم تعيينه باللجنة من قبل المحكمة العليا، وقاضي محكمة صلح معين أيضاً باللجنة من قبل المحكمة العليا، وممثلاً عن الجمهور يملك خبرة عشر سنوات على الأقل في مجال علم العمل الاجتماعي أو علم الإجرام، فيما الرابع هو المسؤول عن الإعفاءات بوزارة القضاء أو محامي من قبله». وأضافت أن «هذه التركيبة الخاصة هي مؤشر لكيفية تعامل اللجنة مع الحالة المطروحة أمامها، فالقرار الذي صدر اليوم يعني بوضوح تحويل الملف الى لجنة خاصة ما يجعل اعتبارات قرار الإعفاء أكثر صعوبة».
وأشارت إلى أنه «على الرغم من أن الادّعاءات المطروحة لطلب الإفراج إنسانية، فضلاً عن وضعه الصحي الصعب والذي هو أساس للقرار، ارتأت اللجنة تفسير نص القانون بأنه لا يمكن بانتهاء حكم المؤبد لوليد في شهر آذار المنصرم اعتباره أنه ليس أسيراً محكوماً بمؤبد، وبأنه لا يمكن التغاضي عن اعتبارا ت التعامل معه كأسير يشكل خطراً على أمن الدولة أو الجمهور أو عدم الاخذ بعين الاعتبار مشاعر "الضحية" (الجندي الإسرائيلي الذي قتله وليد)». واعتبرت ابراهيم أن ما حصل يوضح أن «الاعتبار الأساسي لتعامل الدولة مع وليد دقة لا يخضع لأي اعتبارات إنسانية حتى لو كان الامر منصوص في القانون والإجراءات، لذلك اختارت المحكمة جعل مسألة الإفراج اكثر صعوبة، والمماطلة عبر تضييع الوقت بالرغم من وضعه الصحي الحرج».
وانعقدت المحكمة اليوم في «سجن معسياهو»-الرملة؛ فيما نظّمت وقفة شعبية مطالبة بإطلاق سراحه الفوري، خلالها اعتدى المستوطنون على عائلة الأسير وليد دقة والعدد القليل من المناصرين الذين تمكنوا من الوصول إلى أمام مبنى المحكمة. وقد كانت من ضمنهم زوجته سناء سلامة، وطفلته ميلاد ذات الثلاث سنوات؛ فيما صرخ المستوطنون بوجههم بشعارات عنصرية، مهددين عائلته وأنصاره بملاقاة الموت، على مرأى من شرطة الاحتلال وعناصرها.
وعلّقت عائلة دقة وحملة إطلاق سراحه على القرار قائلةً إنه «تصريح بالإعدام للأسير دقة، عبر المماطلة في البتّ في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعتُرف بها حتى تقرير مصلحة السجون الاحتلالية».
كذلك، أشارت إلى أنه «بالرغم من صدور التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية المؤبد الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، وتخصيص بعض صحف الاحتلال افتتاحياتها للحث على الإفراج عنه... إلا أن المحكمة قررت عكس ذلك».
إلى ذلك، طالبت العائلة والحملة «كافة المؤسسات القانونية، والحراكات الشعبية، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، بتكثيف مناصرة حملتنا اليوم وكل يوم»، مجددةً مطالبتها «كافة فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية على امتداد فلسطين التاريخية، والقيادة السياسية الفلسطينية الرسمية بالقيام بواجبها عبر كافة السبل المتاحة لاستصدار قرار المستوى السياسي في دولة الاحتلال بالإفراج عن الأسير ولد دقة قبل فوات الأوان».