غزة | مع اشتداد هجمة الاحتلال الإسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين لليوم الثالث على التوالي، أعلن نحو 120 أسيراً فلسطينياً في سجن النقب، أمس، البدء بإضراب عن الطعام ردّاً على حالة القمع المستمرّة ضدّهم منذ عملية القدس الأخيرة، في وقت حذّرت فيه الفصائل الفلسطينية من أن التوتّر الذي يسود السجون لن يبقى محصوراً فيها. وبحسب مصدر فلسطيني تحدّث إلى «الأخبار»، فإن الفصائل عقدت، أخيراً، عدّة اجتماعات تمهيداً لإطلاق حراك مسانِد للأسرى، بعدما كانت تحدّثت، خلال الفترة الماضية، مع الوسطاء حول هذه القضية، منبّهةً إيّاهم إلى أنها قد تكون فتيل تفجير للأوضاع. وفي المواقف المعلَنة، حذّرت المقاومة من أن المساس بالمعتقَلين ستكون له تداعيات داخل السجون وخارجها، واصفةً ما يجري ضدّهم بأنه «محاولة خبيثة لحرف الأنظار عن الفشل الذريع الذي أظهرتْه العمليات البطولية في القدس». وحذّر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، من أن «المنطقة ذاهبة نحو تصعيد غير مسبوق نتيجة حملة القمع الإسرائيلية ضدّ الأسرى الفلسطينيين»، مؤكداً أن «المواجهة لن تبقى داخل» المعتقَلات، وأن «الشعب الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحدهم في هذه المواجهة».في هذا الوقت، وفي أولى خطوات الأسرى المضادّة، أفادت مصادر فلسطينية بأن 120 أسيراً في سجن النقب الصحراوي، سلّموا أسماءهم لإدارة السجن، كإعلان عن نيّتهم الشروع في إضراب عن الطعام رفضاً لاستمرار عزلهم الجماعي، منذ يوم الجمعة الماضية. وأوضح «نادي الأسير الفلسطيني» أن هذه الخطوة تأتي ردّاً على عمليات التنكيل التي تعرّض لها نزلاء القسمَين 26 و27 في «النقب»، ونقل آخرين من القسم 8 إلى القسم 6 في السجن نفسه، وتجريدهم من مقتنياتهم واحتياجاتهم الأساسية. وكانت سلطات الاحتلال منعت، أوّل من أمس، عائلات أسرى محافظة نابلس من زيارة أبنائهم في «النقب»، فيما شهدت السجون كافّة عمليات اقتحام لعدّة أقسام، امتدّت إلى فرْض عقوبات على عشرات الأسرى. واقتحمت وحدة القمع «المتسادا»، القسم الـ8 أو ما يُعرف بـ«قسم الخيام» في «النقب»، ما أدّى إلى حالة من التوتّر الشديد، كما اعتدت على نزلاء القسمَين 27 و28 في السجن نفسه، وأجبرتْهم على إغلاقهما، وهو ما فعلتْه أيضاً في سجنَي «مجدو» و«عوفر»، حيث أطلقت وابلاً من قنابل الغاز على غرف الأسرى، ونقلت العشرات إلى العزل الانفرادي. وفي سجن «الدامون»، اقتحمت قوات الاحتلال الغرفة الرقم عشرة، وسحبت الأدوات الكهربائية من غُرف الأسيرات، وأعلنت إغلاقها لمدّة أسبوع.
ويشتكي الأسرى الفلسطينيون من أن الإدارة بدأت، منذ تولّي وزير «الأمن القومي» المتطرّف، إيتمار بن غفير، مسؤولية السجون، تصعيد الضغوط عليهم، وفرْض إجراءات عقابية عليهم مِن مِثل منْعهم مِن طهو طعامهم بأنفسهم أو شرائه من بقالة السجن «الكانتين»، وهو ما يُنظر إليه على أنه محاولة لتغيير نظام الحياة الذي استطاع المعتقَلون الوصول إليه بفعل تضحياتهم والإضرابات الجماعية عن الطعام التي خاضوها منذ سنوات. إلى ذلك، أصدرت «المحكمة العليا» في القدس المحتلّة، أمس، قراراً بتشديد أحكام ستّة أسرى مقدسيين من بلدة العيسوية، بزعم «الضلوع في أعمال المقاومة»، بعدما استأنفت نيابة الاحتلال على أحكامهم السابقة. والأسرى هم قاسم درباس (من 15 شهراً إلى 21 شهراً)، إسماعيل محيسن (من 38 إلى 45 شهراً)، خالد ضياء محيسن (من 49 إلى 70 شهراً)، محمد هيثم مصطفى (من 49 إلى 62 شهراً)، عبدالله أبو ريالة (من 18 إلى 24 شهراً)، وأحمد أبو عصب (من 50 إلى 64 شهراً).