يواصل 30 معتقلاً إدارياً من «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم العاشر على التوالي، رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري بحقّهم (أي اعتقال الاحتلال لهم بموجب الأوامر العسكرية، ومن دون تهمة).وفي الإطار، نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) عن المتحدث باسم «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، حسن عبد ربه، تأكيده أن «الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية».

وأكد عبد ربه أن «المعتقلين الإداريين المضربين أخيراً، سيواصلون معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري الذي لا ينطبق عليها وصف التعسفية فحسب، بل النازية والاستبدادية وغير الأخلاقية أيضاً»، مشيراً إلى أنهم «يطالبون فقط بالحرية والكرامة، وفسحة من الحياة الهادئة إلى جانب أطفالهم وزوجاتهم وأمهاتهم وآبائهم وأشقائهم، بعيداً عن سيف الاعتقال الإداري المسلط على رقابهم».

من جهته، قال «نادي الأسير الفلسطيني» في بيان، إنه «في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، ستكون هناك دفعات جديدة تنخرط في الإضراب خلال الفترة المقبلة».

ويقبع حالياً 28 معتقلاً إدارياً من المضربين عن الطعام، في أربع زنازين عزل داخل سجن «عوفر»، فيما عُزل المعتقل الحقوقي، صلاح الحموري، في زنزانة سجن «هدارين»، والمعتقل غسان زواهرة، في زنزانة بسجن «النقب».
يُذكر أن عدد المعتقلين الإداريين تجاوز 780 معتقلاً، بينهم ستة قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجنَي «النقب» و«عوفر». وبحسب «النادي»، فإن هذه الأعداد هي الأعلى منذ الهبّة الشعبية عام 2015.

ومنذ عام 2015 إلى اليوم، أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 9500 أمر إداري، منها 1365 أمر أصدرتها منذ بداية العام الحالي، بلغت ذروتها في شهر آب الفائت بواقع 272 أمر اعتقال.
ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، خاض الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جلّها ضد الاعتقال الإداري، فيما 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرّضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة، من بينهم كبار في السن ومرضى وأطفال.