أفادت صحيفة «إسرائيل اليوم»، بأن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، وقّع على أمرٍ يقضي بمصادرة 10 ملايين شيكل من أموال الضرائب التي تحوّلها سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية، بذريعة أنّ هذه الأموال تُدفع لصالح الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

وطبقاً لما ذكرته الصحيفة، اليوم، فإن غانتس وقّع الأمر أمس، كجزء من «خطة لمكافحة المنظمات الإرهابية»، والحدّ من «تحويل السلطة مخصّصات مالية للأسرى وعائلاتهم، ولجهات ضالعة بنشاطات إرهابية».

وعُمّم الأمر الصادر عن غانتس على مختلف فروع البنوك والمصارف الفلسطينية التي فيها حسابات بنكية للأسرى وعائلاتهم؛ حيث احتُجزت الأموال والمدّخرات في الحسابات. وشمل القرار أيضاً احتجاز مخصصات ومدّخرات الأسرى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948، بينهم وليد دقة، وإبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، ويحيى وإبراهيم اغبارية، وحيدر زيادنه وأحمد خليل.