حتى هذه اللحظة، تستمر المواجهات بين المقاومين الفلسطينيين وأمن السلطة الفلسطينية، الذين اقتحموا بمركبات مدرّعة مدينة نابلس بعد منتصف الليل، لاعتقال المُطاردين والمطلوبين للاحتلال، مُصعب اشتيه وعميد طبيلة.

وإثر الاقتحام، قتل أمن السلطة الفلسطيني فراس يعيش (53 عاماً)، بعدما أطلق عليه النار وأصابه بجروح في الرأس، فيما أصاب ثلاثة فلسطينيين آخرين بجراح متفاوتة. والشهيد يعيش هو شقيق للشهيد أمجد يعيش، الذي استُشهد برصاص الاحتلال قبل سنوات.
وفيما تستمر المواجهات، وخصوصاً عند دوّار مدينة نابلس، أعلنت مدارس الأخيرة الإضراب العام، فيما أعلنت جامعة النجاح تحويل الدوام من الحضوري إلى الإلكتروني. كما أعلنت بلدية نابلس عن تعليق دوام موظفيها في مبنى البلدية، مع بقاء الأقسام الخارجية وفرق الطوارئ على رأس عملها.
في غضون ذلك، نعت مجموعة «عرين الأسود» الشهيد يعيش، داعيةً إلى إعلان الحداد العام وعدم فتح المحال التجارية.

من جهتها، أكدت عائلة اشتية نبأ اعتقال نجلها مُصعب من قبل جهاز الأمن الوقائي للسلطة، ونفى والده بشريط مصوّر الأنباء التي روّج لها أمن السلطة حول أن الاعتقال كان بموافقة العائلة التي سلّمت إبنها، محمّلاً في الوقت نفسه السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن حياة نجله وكل ما يمكن أن يترتّب عن اعتقاله.

وفور عملية الاعتقال، ونقل اشتية لمركز الاعتقال «جنيد» بالمدينة، اندلعت مواجهات عنيفة، فيما وُثّق إطلاق نار كثيف وإشعال إطارات مطاطية، وإلقاء «أكواع» محلية الصنع، وانتشار لمقاومين فلسطينيين مسلّحين على دوّار نابلس بالتزامن مع انتشار لعناصر أمن السلطة.
وبالتزامن مع مواجهات نابلس، وثّقت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية الفلسطينية المحلية، إطلاق نار استهدف مقرّ المقاطعة التابع للسلطة الفلسطينية بجنين، احتجاجاً على اعتقال اشتيه.

وفي مؤتمر صحافي بمخيم جنين، قال مقاومون من «كتيبة جنين»: «نوجّه رسالة للسلطة الفلسطينية، لا نريد منكم القتال معنا، لكن كفّوا أيديكم عنا وأطلقوا سراح مصعب اشتية، وإذا تعاملتم بالخطف فسنتعامل بالخطف».
يُذكر أن مُصعب اشتيه، ابن بلدة سالم قضاء نابلس، هو عضو في «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، وهو ملاحق ومطارد من الاحتلال الإسرائيلي الذي يتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار أدّت لإصابة مستوطن.

من جهتها، دانت «حماس» اعتقال السلطة المطاردَين مُصعب اشتية وعميد طبيلة من نابلس، مطالبةً بـ«ضرورة الإفراج الفوري عنهما، وعن كل المقاومين والمعتقلين السياسيين».
وأكدت أن اعتقال المطاردين يمثّل «وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجلّ تنسيقها الأمني الأسود»، وأضافت أنه «بينما يستمر العدو في عمليات القتل والاعتقال والتهويد والاستيطان، تتماهى السلطة معه باستمرار التنسيق الأمني وقمع أبناء شعبنا وملاحقة واعتقال المقاومين، في سلوك خارج عن كل أعرافنا الوطنية».

أمّا حركة «الأحرار» فاعتبرت «اختطاف أجهزة أمن السلطة للمطارد مصعب اشتيه وعميد طبيلة، جريمة جديدة تُضاف للسجلّ الأسود للسلطة في محاربة المقاومة والتعاون مع الاحتلال».
وقالت إن «هذه الجريمة هي وصمة عار جديدة على جبين قيادة السلطة التي تعدّت مسار التنسيق الأمني إلى الشراكة والتناوب في قمع شعبنا وتكبيل يديه».

بدورها أكدت مجموعات «عرين الأسود» بنابلس، أن «بنادقنا موجّهة للاحتلال فلا تحرفوها ولن تنحرف بإذن الله عن مسارها نتيجة عمل بعض الأشخاص الذين يريدون الفساد في مدينة نابلس».
وأضافت «نحذّر السلطة من أن المساس بمصعب من قبل الاحتلال سوف تليه عواقب وخيمة على المدينة بسببكم لأنكم لم تحموه، وأن مدينة نابلس هي من ستخسر ولن تفتح أبوابها إلا بخروجه».