قالت شركة «موانئ دبي» تعليقاً على انسحابها من عرض مشترك مع شركة «شيبياردز إندستريز» الإسرائيلية لخصخصة ميناء حيفا، إنها ما زالت مهتمة بالاستثمار في إسرائيل باعتبارها من المراكز التجارية الرئيسية، فيما لم تذكر الشركة سبب انسحابها من العرض.
وفي وقت سابق، أعلن الجهاز المسؤول عن الخصخصة في إسرائيل أن شركة موانئ دبي انسحبت من الاتفاق الذي أبرمته مع الشركة الإسرائيلية للتعاون حصرياً في خصخصة ميناء حيفا.

وخلال الأسابيع الماضية، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رفض إسرائيل العرض الذي قدّمته الشركة الإماراتية «لأسباب استراتيجية، تلامس الأمنية».

وفي هذا السياق، قال موقع «كالكاليست» الاقتصادي الإسرائيلي، قبل أسبوعين، إنّه بالإضافة إلى المسار القانوني في لجان الكنيست والحكومة الإسرائيلية لعروض الاستثمار، تجرى مسارات سريّة تشمل فحوصات أمنية وجلسات استماع للشركات المتنافسة على إدارة الميناء، بسبب «أمر الدفاع عن المصالح الخاصّة في ميناء حيفا»، وذلك بهدف الحفاظ على «المصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية للدولة حتى بعد خصخصة الميناء وانتقاله إلى المالكين الجدد».

ونقل الموقع أنه بناءً على جلسة الاستماع التي ترأّسها المدير العام لوزارة المالية، رام بلينكوف، تقرّر عدم المصادقة على مقترح «موانئ دبي العالمية» وذلك على خلفية «رغبة الشركة في أن تكون صاحبة السيطرة الفعلية على الميناء لا الاستثمار فيه فقط، كما ترغب بالتأثير على التعيينات فيه».

ووفق الموقع، تخشى الحكومة الإسرائيلية من أنّ سيطرة «موانئ دبي العالمية» على بنية تحتية استراتيجية لدولة إسرائيل تعارض «أمر الدفاع عن المصالح الخاصّة»، والذي يقضي بـ«الحفاظ على طابع الشركة كشركة إسرائيلية مركز أعمالها وإدارتها في إسرائيل، ومنع خلق مركز تأثير على الشركة من قبل جهات معادية أو جهات من المحتمل أن تضرّ بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية».

وفي مقابل الشركة الإماراتية، تقدّمت شركة تركية أميركية للسيطرة على الميناء، من دون أن يُتّخذ قرار بخصوصها.

يُشار إلى أن إسرائيل كانت بصدد بيع الميناء لشركة «شنغهاي» الصينية، التي سبق لها تجديد الميناء وتوسيعه، لكن اعتراض الولايات المتحدة منع الصفقة المنتظرة.