تعتزم حكومة العدو الإسرائيلي، إيفاد مبعوث إلى واشنطن لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن وضع ستّ مؤسسات مجتمع مدنيّ فلسطينيّ، على أنها «إرهابية»، فيما يتواصل التضارب في التصريحات الصادرة عن الجانبَين حول تنسيق إسرائيلي - أميركي سبق إخراج المؤسسات الست، عن القانون.
وقال مسؤول إسرائيلي، في تصريحات إلى وكالة «فرانس برس»، إنه «في الأيام المقبلة، يتوجّه مبعوث خاص من الشاباك (جهاز الأمن العام) ووزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة حاملاً مواد استخبارية تثبت وجود صلة (للمجموعات الست) بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

وكانت حكومة العدو الإسرائيلي، قد وضعت يوم الجمعة الماضي، ستّ مؤسسات غير حكومية فلسطينية على لائحة «المنظمات الإرهابية»، وذلك على خلفية صلات مزعومة لها بـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».
أمّا المنظمات التي صنّفتها وزارة الأمن الإسرائيلية «إرهابية»، فهي مؤسسة «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان»، و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين»، و«الحق»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».
وفيما كذّبت الإدارة الأميركية، مساء الاثنين، الرواية الإسرائيلية التي تشير إلى أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف المؤسسات الست «منظمات إرهابية»؛ كرر مسؤول إسرائيلي المزاعم حول تنسيق مسبق مع واشنطن في هذا الشأن.

وفي الإطار، نقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم، عن مدير الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، يهوشاع زركا، قوله: «أُبلغ ممثلون عن وزارة الخارجية الأميركية شخصياً، عن نية إسرائيل إعلان ستّ منظمات فلسطينية منظمات إرهابية».
وقال زركا إنه «وصل إلى واشنطن الأسبوع الماضي، في رحلة عمل شملت، من بين أمور أخرى، مهمة إطلاع الجانب الأميركي على القرار الإسرائيلي الذي أعلن عنه وزير الأمن، بيني غانتس، يوم الجمعة الماضي».

وأكد نائب مدير الشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الأميركيين «يرون أنه كان يمكن القيام بالتنسيق في هذا الشان بشكل أفضل»؛ وأضاف «نريد إصلاح هذه المسألة والتأكد من أن مثل هذه الأمور لن تتكرر مجدداً، لأن شراكتنا مع الولايات المتحدة مهمة للغاية». وأتت أقواله هذه في أعقاب نفي مسؤولين أميركيين الرواية الإسرائيلية.
وتابع: «في نهاية المطاف، نحن نتحدث عن أهم حليف لإسرائيل وعن داعمنا الرئيسي، وعلينا أن نحرص على إرضائها»، وأضاف أن «ذلك ما يدفع الحكومة الإسرائيلية لإيفاد ممثل عن الشاباك ووزارة الخارجية إلى واشنطن، بمواد استخباراتية تثبت ارتباط المؤسسات الفلسطينية، بالجبهة الشعبية».

في غضون ذلك، قالت منسّقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إنها «قلقة» بشأن التصنيفات الإسرائيلية لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وأوضحت أن هذه التصنيفات «تزيد الضغوط المتزايدة على منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة على نطاق أوسع، ولديها القدرة على تقويض عملهم الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان بشكل خطير». وأكدت «إنني أتواصل مع السلطات الإسرائيلية لمعرفة المزيد عن هذه المزاعم». كذلك، دعا خبراء في الأمم المتحدة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى التراجع عن قرارها، واصفين إياه بأنه «هجوم مباشر على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية».

يُشار إلى أن قانون «مكافحة الإرهاب» الصادر عام 2016، يمنح وزارة الأمن الإسرائيلية صلاحية إصدار تصنيفات «إرهابية»، ولا يمكن للمتّهمين بالمزاعم الإسرائيلية الوصول إلى المعلومات أو الأدلة المزعومة ضدهم، إذ أنه بإمكان العدو حجبها لأسباب تتعلق بـ«الأمن القومي».