وضع وزير أمن العدو الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم، ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على «لائحة الإرهاب» في قائمة نشرتها وزارة القضاء الإسرائيلية.
وادّعت سلطات العدو أن هذه المؤسسات «مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، وأنها «حصلت بين عامَي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدّة دول أوروبية».

وفي بيان لوزراة القضاء، قالت الأخيرة إن «عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى إن بعضهم كان متورّطاً في قتل الشابة رينا شنيراف (التي قُتلت في عملية عين بوبين عام 2019). ومع ذلك، الحكومات المانحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع».

أمّا المؤسسات التي وُضعت على اللائحة فهي «الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» و«الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ــــ فلسطين»، و«الحق»، و«اتحاد لجان العمل الزراعي»، و«اتحاد لجان المرأة العربية»، و«مركز بيسان للبحوث والإنماء».

واستعان بيان وزارة القضاء الإسرائيلية بمعلومات قدّمتها جمعية «مراقب الجمعيات» (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ومنذ سنوات، تشنّ إسرائيل حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع التمويل عن هذه الجمعيات غير الربحية.

وسبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، أن ادّعى أن الاتحاد الأوروبي يموّل حركة المقاطعة، وأنّ الاتحاد «يتجاهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقّى تمويلاً منه، بشكل مباشر أو غير مباشر، مرتبطة أو تتعاون مع منظمات إرهابية مثل حماس والجبهة الشعبية».

وفي عام 2018 أصدر إردان تقريراً بعنوان «الملايين التي تمنحها مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى جمعيات لها صلات بالإرهاب والمقاطعات ضد إسرائيل»، وهو ما رفضه الاتحاد.

وادّعى إردان أن الاتحاد الأوروبي موّل 14 جمعية أوروبية وفلسطينية تعمل بشكل واضح على الترويج لخدمات المقاطعة، في عام 2016.

كما ادّعى أيضاً أن «بعض المنظمات التي حصلت على تمويل مباشر أو غير مباشر من الاتحاد مرتبطة بمنظمات إرهابية»، على خلفية أن «التمويل يضرّ بإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويقوّض فرص السلام».