في ظل «التطنيش» الأميركي لمطالب إسرائيل حيال بعض بنود الاتفاق النووي الإيراني، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، «حكّ جلده بظفره»، عن طريق استثمار مليارات الشواقل للاستعداد لشنّ هجوم عسكري ضد إيران. وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، فإن هذه الجهود «ليست لأن أحداً يقدّر أن الإيرانيين يعتزمون إسقاط قنبلة ذرية على تل أبيب، وإنما لأن إسرائيل ملزمة بالاستعداد لهذا الاحتمال».
أما السبب الثاني، فهو بحسب ما نقله كاتب التقرير، ناحوم برنياع، عن بينيت، أن «نتنياهو لم يفعل شيئاً للاستعداد عسكرياً ضد إيران، فيما عوّل فقط على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب؛ حيث إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أقنع ترامب بالانسحاب فعلياً من الاتفاق عام 2015، كما كان متأكداً من فوز ترامب بولاية ثانية، معوّلاً على تعميق الأخير سياسة الضغوط القسوى ضد طهران، وعندها تتنازل الأخيرة عن برنامجها النووي».

هذا التوجه كما يراه بينيت هو «رهان جنوني فاشل»؛ حيث بحث طاقم مقرّب من بينيت في وثائق تركها نتنياهو خلفه، علّهم يجدون خطة بلديلة، «لكنهم لم يعثروا على شيء». وفي هذا الإطار، رأى برنياع أن «طهران ماضية في برنامجها النووي كونه سلاحاً استراتيجياً (على ما يبدو كما تتعامل إسرائيل مع برنامجها النووي أيضاً)». وأشار برنياع إلى مقال للخبير الأعلى في النووي الإسرائيلي، أفنير كوهين، وسينشره الأسبوع المقبل في مجلة «المجتمع، الجيش والأمن القومي»، وفيه يتطرّق الخبير إلى السؤال حول هوية صاحب القرار في المواضيع النووية في إسرائيل.

ووفقاً للخبير النووي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، دافيد بن غوريون، اهتم بـ«إزاحة الجيش الإسرائيلي عن المشروع النووي الإسرائيلي»، والسبب أنه «خشي وقوع خلافات حول الميزانية، وتخوّف بالأساس من الضباط برتبة لواء الذين عارضوا إقامة مفاعل ديمونا من أساسه». ولذلك قرر بن غوريون، بحسب الخبير، أن يحارب الجيش الإسرائيلي بأسلحة تقليدية، فيما «الموارد النووية يديرها مواطنون، لا جنرالات ولا سياسيون وإنما أشخاص مهنيون، وخلافاً للوضع القائم في الولايات المتحدة حيال التعامل مع السلاح النووي؛ حيث بإمكان الرئيس الضغط على الزر الأحمر لوحده، فإن الطريقة لاستخدام السلاح النووي في كيان العدو، وفقاً لكوهين، هي أنه «بإمكان رئيس الوزراء اتخاذ قرارات في القضايا الاستراتيجية فقط بعد موافقة وزير الأمن». ولفت إلى أنه في حال كان رئيس الوزراء هو ذاته وزير الأمن، فهو ملزم بإشراكِ وزير آخر في اتخاذ القرار. وعلى هذا الأساس، قدّر برنياع أن بينيت سيشارك وزير الأمن بيني غانتس، في القررات بشأن المواضيع النووية.