ناشدت حركة «حماس» كل من «رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، التدخل شخصياً لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها».
وفي بيان، نفت الحركة «ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن وجود استثمارات لها في جمهورية السودان الشقيقة، ومصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية»، مشيلرة إلى أن «الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية ذاتها تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة».

وأمِلت الحركة بأن «تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان الشقيق، باعتبار فلسطين قضية مركزية للأمتين العربية والإسلامية»، مشيرة إلى «عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني».