صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، اليوم، لمصلحة تشريع لتقديم مليار دولار للكيان الإسرائيلي من أجل تحديث منظومة «القبة الحديدية» للدفاع الصاروخي.
وبعد إقراره في مجلس النواب، يتعيّن على مجلس الشيوخ إقرار النصّ بدوره كي يحال إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، لتوقيعه ونشره قانوناً نافذاً.

وتعليقاً على ذلك، وصف رئيس وزراء العدو، نفتالي بينت، تصويت «الكونغرس» بشأن تمويل القبة الحديدية بأنه «ردّ مدوٍّ» على المشكّكين في دعم أميركا لإسرائيل.

وقد أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في «الكونغرس»، ستيني هوير، مساء أمس، أنّ المجلس سيصوّت «قبل نهاية الأسبوع» على مشروع قانون يتضمّن تمويلاً للقبة الحديدية.

وقال هوير أمام المجلس «لقد تحدّثت إلى وزير الخارجية (الإسرائيلي) يائير لابيد قبل ساعتين فقط وأخبرته أنّ هذا النصّ سيُقرّ في المجلس»، مشيراً إلى أن هذه المنظومة «دفاعية» و«أساسية تماماً لأمن إسرائيل».

وفي هذا السياق، أوضح أنّه سيستخدم لإقرار هذا النصّ آلية معجّلة تقضي بأن تتمّ الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو بتصويت شفهي بالإجماع.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإنّ الديموقراطيين حاولوا إخراج هذا البند من مشروع قانون مخصّص لتمويل الحكومة الفدرالية بعد ضغوط مارسها بعض النواب «التقدميين» في الحزب، الذين رفضوا أن يتمّ الربط في نصّ واحد بين القبّة الحديدية وتمويل حكومتهم.

والعام الماضي، منحت واشنطن إسرائيل مساعدات مالية تبلغ 3.8 مليارات دولار، كجزء من التزام سنوي طويل الأمد، ضمن اتفاق وقّعه الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2016، ويمنح تل أبيب حزمة مساعدات تبلغ 38 مليار دولار خلال 10 سنوات، تخصص كلها لأغراض عسكرية.

وتحصل تل أبيب من واشنطن على صواريخ «تامير» الاعتراضية المستخدمة في منظومة «القبة الحديدية»، وثمن الصاروخ الواحد 50 ألف دولار.

وخلال الحرب التي شنّها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة في الفترة بين 10 و21 أيار الماضي، تم استخدام كميات كبيرة من صواريخ منظمة القبة الحديدية، المضادة للصواريخ، في التصدي للقذائف التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية.

وتسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بتدمير واسع في الوحدات السكنية والبنى التحتية، وفاقم مستويات الفقر.