أظهر بحث إسرائيلي، نُشرت معطياته اليوم، أن إسرائيل مُدرجة في أسفل قائمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة (OECD)، من حيث عدد ساعات العمل ومستوى راتب الحدّ الأدنى للأجور، وهو ما يؤدّي إلى تراجع إنتاجية العمل بسبب الإرهاق وقلّة المردود.
وأعدّ البحث «طاقم أرلوزوروف»، وسيُنشر رسمياً بعد أيام، حيث نشرت مقاطع منه صحيفة «يديعوت أحرنوت». وتبيّن من التفاصيل المنشورة، أن البحث تركّز في حجم إنتاجية العمل، إذ إن سوق العمل الإسرائيلي يعاني من إنتاجية عمل متدنية. واستنتج الباحثون، أن خفض عدد ساعات العمل سنوياً، ورفع راتب الحد الأدنى من الأجر، سيزيد من إنتاجية العمل.

ويتضح من البحث، بحسب المعلومات المنشورة، أن معدّل عدد ساعات العمل للعامل الإسرائيلي هو 1900 ساعة سنوياً، ما يعني أن هناك من يعمل أكثر، بينما في بريطانيا يهبط المعدّل إلى 1600 ساعة، وفي ألمانيا إلى 1400 ساعة. وفي المعدّل، فإن عدد ساعات العمل في الأراضي المحتلة للعامل الواحد، أعلى بنسبة 9% من معدّل ساعات العمل في دول منظمة «OECD»، في حين أن إنتاجية العامل أقلّ بنسبة 20% من المعدّل في قائمة دول المنظمة.

ويأتي البحث، في الوقت الذي بدأت فيه دول في أقصى شمال أوروبا، تدرس إمكانية خفض عدد أيام العمل الأسبوعية إلى أربعة أيام، بدلاً من خمسة أيام حالياً، لمنح العامل فرصة أكبر من الراحة الأسبوعية.
ووفق البحث، فإنه على الرغم من عدد ساعات العمل الكثيرة، فإن راتب الحد الأدنى منخفض مقارنةً مع الدول المتطورة، خاصة الأوروبية منها، ويدعو البحث كما ذكر، إلى خفض ساعات العمل ورفع راتب الحد الأدنى.

وتجري في هذه الأيام مفاوضات بين اتحاد النقابات العمالية الإسرائيلية (الهستدروت) ووزارة المالية واتحاد الصناعيين، لرفع راتب الحد الأدنى من الأجر، من 5300 شيكل حالياً إلى 6 آلاف شيكل، وأن تتم الزيادة بشكل تدريجي على مدى عامين (1 دولار يساوي 3.5 شيكل).
في غضون ذلك، قال وزير المالية، أفيغدور ليبرمان للصحيفة إن «المفاوضات جارية ولم يتم التوصل إلى تفاهمات بعد»، ولكنه «يتوقع أن يُوقّع الاتفاق قريباً».