رفع ناشطان متضامنان مع الحقوق الفلسطينية، دعوى تطالب الحكومة الكندية بحلّ ومحاكمة جمعية استيطانية مسجّلة في كندا وتنشط في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، لجمع التبرعات لصالح المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الدعوى القانونية التي رفعها الكنديان خالد معمر وديفيد ميفاسير، الحكومة الكندية بإلغاء الوضع الخيري لما يسمى «الجمعية الثقافية الصهيونية الكندية» (CZCA)، والتحقيق فيما إذا كانت عملياتها تتوافق مع القوانين الكندية الخيرية التي تنصّ بوضوح على أن دعم القوات المسلّحة لدولة أخرى ليس عملاً خيرياً.

وأشارت إلى إعلان على موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي تم التأكيد فيه على أن المنظمة الصهيونية «مخوّلة بجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي»، حيث تم إزالة الإعلان بعد أن تناولت وسائل إعلام كندية الموضوع.

وأوضحت الدعوى أن المنظمة الصهيونية خصصت 1.7 مليون دولار لـمنظمة «YAHAD» الإسرائيلية التي تعمل لصالح الجيش الاسرائيلي في البحث عن جثث جنوده المفقودين، وكقناة لجمع الأموال لصالحه.

وتأتي الدعوى متزامنة مع حملة منسّقة أطلقها متضامنون مع الحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لإغلاق مؤسسات أميركية داعمة للاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية.

يُذكر أن عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب، تقدّمت ضمن الحملة بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأميركية، كشفت فيها أن المنظمات الأميركية التي تموّل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأميركية. كما نظّمت مظاهرة أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك، مطالبة بإغلاق أربع منظمات أميركية داعمة للاستيطان.

وفي الإطار، كانت نقابة المحامين التقدميين الأميركية قد تقدمت بمذكرة قانونية تؤكد أن عمليات جمع التبرعات وتمويل المستوطنات التي تقوم بها هذه المؤسسات الممولة للاستيطان، مخالفة للقانون الأميركي.