قتلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني البارز، نزار بنات، بعد اعتقاله في بلدة دورا قضاء الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.وأعلن محافظ الخليل، جبرين البكري، وأفراد عائلة بنات، عن وفاة نزار خلال اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطيني. كما أكدت النيابة العامة في الخليل، لرئيس الهيئة المستقلة، المحامي فريد الأطرش وفاة الناشط بنات.

من جهتها، قالت عائلة بنات، إن «ما حصل مع نزار هو عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، عقب اقتحام مكان سكنه من قبل قوة أمنية مشتركة في تمام الساعة 03:30 فجراً، وتعرضه للضرب المبرح من قبل قبل 25 عسكرياً، وتم اعتقاله عارياً وأخذه إلى جهة غير معلومة قبل الإعلان عن وفاته».

من جهتها، حمّلت «الجبهة الشعبية»، السلطة مسؤولية اغتيال الناشط بنات، قائلة إن «اعتقال ثم اغتيال نزار، يفتح مجدداً طبيعة ووظيفة الأجهزة الأمنية واستباحتها لحقوق الفلسطينيين، وهذا يجب ألا يُسكت عنه أو يمرّ مرور الكرام».
أما المتحدث باسم حركة «الجهاد الاسلامي»، طارق سلمي، فقال: «ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة التي أدّت لاستشهاد المعارض السياسي نزار بنات، والخزي لكل ما اعتدى على المناضل الوطني وأعطى الأوامر باعتقاله وضربه بوحشية».

كذلك، أدانت حركة «حماس» بشدة اغتيال أجهزة أمن السلطة، نزار بنات، معتبرةً في بيان لها إن هذه «الجريمة المدبّرة والمنظمة، تعكس نوايا وسلوك السلطة وأجهزتها الأمنية تجاه أبناء شعبنا، والنشطاء المعارضين وخصومها السياسيين».
ودعت الحركة كل مكونات الشعب وفصائله ومؤسساته، إلى «الوقوف عند مسؤولياتهم، واتخاذ قرارات وطنية جريئة ومسؤولة تجاه المسؤولين والضالعين في هذه الجريمة البشعة، والعمل على حماية أبناء شعبنا من قمع وتغوّل وإجرام السلطة وأجهزتها، وتغيير هذا الواقع الخطير الذي تفرضه في الضفة».
كما دعت إلى «أوسع مشاركة وطنية وشعبية في تشييع الشهيد نزار بنات»، مطالبةً القوى والفصائل والمؤسسات الشعبية والمدنية والحقوقية، والعشائر الفلسطينية، بـ«أوسع تضامن مع ذوي الشهيد، ورفض الظلم والاستبداد».

يُشار إلى أن أجهزة أمن السلطة، اعتقلت الناشط السياسي البارز نزار بنات عدة مرات وأخضعته للتحقيق والسجن، كما لاحقته ولاحقت أفراد عائلته نتيجة كشفه الدائم عن ملفّات الفساد التي تورطت فيها شخصيات من رأس الهرم في السلطة، وليس آخرها إلا صفقة اللقاحات.
وقبل ثلاثة أيام، نشر بنات فيديو على صفحته في موقع «فايسبوك»، يتحدث فيه عن نهج البيع والفساد في السلطة الفلسطينية تاريخياً، وآخرها صفقة «لقاحات فايزر» منتهية الصلاحية، التي تسلّمتها السلطة من إسرائيل.