في إطار التطبيع بين الأردن وإسرائيل، يعمل الجيشان الأردني والإسرائيلي على توثيق التعاون «للحفاظ على الاستقرار الأمني على الحدود». وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يُقيما غرفة مشتركة على جانبي الحدود من أجل «تشارك صورة المراقبة نفسها» لضبط «الأمن على الحدود».
وبحسب صحيفة «معاريف»، فإنه ستكون هناك غرفتان واحدة أردنية وأخرى اسرائيلية فيما «لن يكون ممثلين إسرائيليين في الغرفة الأردنية والعكس صحيح بالنسبة للغرفة الإسرائيلية»، ولكنّ الجيشين سيتشاركان صورة المراقبة نفسها على جانبي الحدود.

ومن غير الواضح فيما إذا كان قرار إقامة الغرفة تقرر بعد التظاهرات التي شهدتها الحدود الأردنية ــ الفلسطينية أثناء العدوان على غزة الشهر المنصرم، أو من أجل منع تهريب الأسلحة، نظراً إلى عمليات التهريب التي أحبطت في الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، فإنه في حال شخّص الجيش الإسرائيلي محاولة اقتراب من الحدود الإسرائيلية على الجانب الأردني، أو عملية لتهريب الأسلحة، ستنقل المعلومات إلى الغرفة المشتركة على الجانب الأردني، وبالتالي يوجه الجيش الأردني قواته لإحباط العملية أو «التسلل» إلى داخل فلسطين المحتلة.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل خلال الأشهر المقبلة، عندما ينتهي بناء الغرفة، وفي حال نجاح المشروع فإنه «قد يتوّسع ليشمل مناطق أخرى على طول الحدود».

وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة المشتركة هي جزء من مشروع أوسع يطلق عليه اسم «رافعة الحدود» الذي يشمل تعديلاً تنظيمياً ومفاهيمياً لضبط الأمن على الحدود الفلسطينية ــ الأردنية، وتغييراً في هيكلية وتدريب الكتائب «الدفاعية» الحدودية، وفي أجهزة المراقبة والرصد في «نقاط الضعف» على طول الحدود.

أمّا تكلفة المشروع فتبلغ 120 مليون شيكل، وتتضمن تعزيز «الرد الدفاعي» على طول الحدود، وإعادة تنظيم المنطقة لِتلائم الكتائب الأربع لحماية الحدود، و إنشاء قواعد عسكرية للتدريب وقواعد دائمة للمقاتلين مع ظروف معيشية أفضل من الظروف القاسية التي يعمل فيها الجنود حالياً.

إلى ذلك، سيطاول التغيير هيكلية الكتائب؛ إذ ستكون في كل منها أربع سرايا (بإضافة سرية واحدة)، وذلك من أجل إتاحة المجال لنشر القوات على نطاق أوسع، كما ستتسلم كل سرية مركبات مخصصة من سيارات الدفع الرباعي، والسافانا، من أجل التكيف مع التقنيات القتالية والمهام المنوطة بهذه الكتائب.