غزة | تزامناً مع استئناف الحراك المصري في شأن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والعدو الإسرائيلي، أُطلقت حملة شعبية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد إطلاق سراحهم بموجب صفقة «وفاء الأحرار» عام 2011، وذلك تأكيداً للشرط المبدئي الذي وضعته المقاومة لإتمام صفقة جديدة. وتنطلق، في خلال أيام، جولة تفاوض إضافية حول هذا الملفّ، في ظلّ وصول وفد إسرائيلي جديد إلى القاهرة، بعد نيله ضوءاً أخضر من حكومة نفتالي بينيت لاستكمال المباحثات، وتنفيذ تعهّدات بينيت بإعادة الجنود الأسرى. ووصل، أمس الجمعة، العاصمة المصرية، وفدٌ يضمّ أعضاء كباراً في «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي» برئاسة نمرود شيفر، لمواصلة المناقشات حول مصير الأسرى الإسرائيليين لدى «كتائب القسام»، توازياً مع استمرار مباحثات وقف إطلاق النار، وفق صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية. وفي ظلّ تسجيل اختراقات سابقة، جدّدت الفصائل الفلسطينية، بحسب ما علمت «الأخبار» من مصادر مطّلعة، إبلاغها الوسيط المصري أن محاولات دولة الاحتلال ربْط الوضع الإنساني في قطاع غزة بملفّ الجنود مرفوض، ولن تقبل به المقاومة التي كانت شرعت في تكثيف عمليات الضغط الميداني على العدو، والهادفة إلى كسر القيود التي يفرضها الأخير على القطاع منذ معركة «سيف القدس». وأشارت المصادر إلى أن «المقاومة تدير ملفّ الأسرى بشكل مريح، ولا تأبه لمحاولات الاحتلال الضغط عليها من خلال ملفّات أخرى»، مضيفة أن «الوسيط المصري يدرك أن الوفد المفاوض الفلسطيني ليس في عجلة من أمره، وأن ما يهمّه هو الإفراج عن كلّ الأسماء الواردة في القائمة التي تطالب بها المقاومة، وخاصة مَن تصفهم إسرائيل بأن أيديهم ملطّخة بالدماء». وعلى رغم أن عقبات عديدة اعترت المفاوضات غير المباشرة المستمرّة منذ ما قبل معركة «سيف القدس» بسبب عدم استقرار حكومة الاحتلال، إلا أن إشكاليات جديدة قد تطرأ اليوم على سير المفاوضات، بسبب تغييرات كبيرة متوقّعة في الوفد الإسرائيلي، بعد حديث مصادر سياسية عن أن بينيت يفكّر في تغيير رئيس «مجلس الأمن القومي» مائير بن شبات، المُفوَّض إليه متابعة مفاوضات الأسرى، مع المسؤول عن الملفّ، يورن بلوم.
ترفض المقاومة ربْط الوضع الإنساني في غزة بملفّ الجنود


وتزامناً مع تحرّكات الوفد الفلسطيني المفاوض الذي تكرّرت زياراته للقاهرة أخيراً، أُطلقت في الأراضي الفلسطينية، أوّل من أمس، حملة «الحرية حق» بهدف إسناد الأسرى الذين أعادت قوات الاحتلال اعتقالهم بعد تحريرهم ضمن الصفقة التي أُطلق فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، في تشرين الأول 2011. وترمي الحملة، التي شاركت في إطلاقها بالتزامن ما بين قطاع غزة والضفة الغربية شخصيات وطنية وممثلون عن الفصائل والقوى وكذلك أسرى محرّرون، إلى تحويل قضية المحرّرين الذين أعيد اعتقالهم إلى قضية رأي عام دولي، ومعركة سياسية مساندة للموقف الذي يحمله الوفد المفاوض في القاهرة، بحسب القائمين عليها. وأشار رئيس «هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين»، قدري أبو بكر، خلال مؤتمر من رام الله، إلى أن العدو ينتهك بشكل واضح وصريح البنود المتّفق عليها في «صفقة شاليط»، وهذا دليل على ضربه عرض الحائط بجلّ الاتفاقيات التي تتمّ برعاية دولية وأممية. وخلال الحملة، سيتمّ تسليم رسائل إلى المنظّمات الدولية والإنسانية وممثّلي الاتحاد الأوروبي في غزة حول قضية هؤلاء الأسرى، وعلى رأسهم نائل البرغوثي الذي أعيد اعتقاله في حزيران 2014. وفي الإطار نفسه، علمت «الأخبار» أن المصريين أبلغوا الوفد الفلسطيني أن موقفهم لا يزال داعماً لإلزام الاحتلال بتنفيذ البنود التي تراجع عنها في صفقة «وفاء الأحرار»، وخاصة في ما يتعلّق بالأسرى الذين أعيد اعتقالهم وفرض الأحكام السابقة عليهم. وكانت المقاومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملفّ، بعدما وافق العدو، العام الماضي، على الإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم، شرط أن يُطلق سراحهم تزامناً مع الصفقة الجديدة، وذلك بعد تدخّلات مصرية عديدة لدى الاحتلال، على اعتبار أن الوسيط المصري هو الضامن لـ»صفقة شاليط» السابقة.
ويتزامن الحراك الجديد في ملفّ الجنود الأسرى مع دعوات وضغوطات داخلية على الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإنهاء هذا الملفّ؛ إذ قال أوفير دايان، في افتتاحية «يديعوت أحرونوت» أمس، إنه بعد إنهاء عهد بنيامين نتنياهو الذي استمرّ 15 عاماً، منها 12 متتالية، «يلتفّ الوزراء الجدد حول طاولة الحكومة، لكن التحدّيات لديهم قديمة. وهذه الحكومة ملزمة بأن تضع في رأس سلّم أولوياتها الموضوع الأشدّ جسامة ربّما، والأكثر إهمالاً في إسرائيل، وهو إعادة جنودنا الأربعة الأسرى من غزة».