وتخلل الوقفة أمام البرلمان، التي دعت لها أحزاب وفعاليات شعبية ونقابية، هتافات نادت بتجريم التطبيع ونددت بالعدوان الإسرائيلي؛ كما شهدت تدافعاً بين المتظاهرين وقوات الأمن التونسية التي حاولت إبعادهم عن البوابة الرئيسية للبرلمان.
من #تونس: وفقة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب تطالب بتسريع التصويت على قانون تجريم التطبيع.#فلسطين_تقاوم#فلسطين_تنتفض#فلسطين_تنتصر pic.twitter.com/sDjxGaSegK
— Mohamed-Dhia Hammami - محمد ضياء الهمامي (@MedDhiaH) May 18, 2021
وفيما يرتقب أن يعرض البرلمان التونسي قانون تجريم التطبيع للمصادقة في جلسة عامة، دعت أحزاب ومنظمات تونسية إلى تشكيل تنسيقية لدعم المقاومة، وتجريم التطبيع، وإلى التظاهر غداً أمام البرلمان التونسي في إطار الضغط على البرلمان في هذا السياق.
ولم يقرّ البرلمان التونسي اقتراح تجريم التطبيع، في وقت سابق، على الرغم من تسلّمه خلال ثلاث أوقات مختلفة، ثلاثة مقترحات في هذا الشأن. ويعود أول مقترح لتجريم التطبيع إلى العام 2012 وتقدّم بها الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، خلال فترة المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور. وفي العام 2015، تقدمت «الجبهة الشعبية» بمقترح آخر إلى البرلمان (2014 - 2019). أما المقترح الثالث، فتقدم به، إلى البرلمان الحالي، تحالف «الكتلة الديمقراطية»، الذي يضم كل من «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي».
#الآن من #باردو
— الراصد التونسي🇹🇳 (@rsd_tunisian) May 18, 2021
إقتحام حواجر وصولا إلى باب مجلس نواب الشعب من عدد مساندين للقضية الفلسطينية المطالبين بقانون يجرم #التطبيع.#تونس #غزة_تنتصر_للقدس#فلسطين#القدس@rsd_tunisian pic.twitter.com/kdl2q470ca
وكانت قوى وطنية طالبت بتجريم التطبيع مع كيان العدو، مراراً، لا سيّما خلال التظاهرات التي خرجت عام 2018 على خلفية توزير رونيه الطرابلسي، المتّهم بعلاقات مع إسرائيل.
وفي الأيام الفائتة، شهد مختلف المحافظات التونسية وقفات داعمة للقضية الفلسطينية ومطالبة بإقرار القانون تجريم التطبيع في مشهد معتاد لعموم الشعب التونسي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لأي شكل من أشكال التعاطي مع العدو الإسرائيلي.