بعد أسبوعين تنتهي مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة، وحتى الآن من الواضح أنه سيفشل في ذلك. إذ أن آخر مراهناته على تبديل كيفية اختيار رئيس الوزراء عبر قانون الانتخاب المباشر لرئاسة الحكومة، أحبطته معارضة كل من حزب «يمينا»، و«القائمة العربية الموحّدة».في المقلب الآخر، حظوظ خصمه رئيس حزب «هناك مستقبل»، يائير لابيد، في تشكيل الحكومة تبدو ضعيفة إلى اللحظة. ففي هذا المعسكر تسود خلافات وعراقيل داخلية، تمنع تشكيل حكومة في حال انتهت مهلة نتنياهو، وقرّر الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، رمي الكرة في ملعبهم.
ففي أحسن الأحوال، يستطيع معارضو نتنياهو تجنيد 68 عضو كنيست، هذا إذا انضم حزب «يمينا» و«القائمة الموحدة» التي أعلن رئيسها أمس، أنه «على استعداد لكل السيناريوهات». ولكن إن كان زعيم «يمينا»، نفتالي بينت، هو من سيشكل الحكومة على أساس موافقة لبيد على ذلك، مع تناوب على رئاستها مع رئيس حزب «أزرق أبيض» ، بيني غانتس، فإنه سيضطر لتشكيل حكومة يمينية، وفي الحسابات لا يمكن أن تقوم إلا بمشاركة حزبَي «العمل» و«ميرتس»، المصنّفين كـ«يسار».
ما يقف عائقاً في وجه حكومة كهذه، هو أن كلاً من بينت ورئيس حزب «أمل جديد»، جدعون ساعار، يشترطان مشاركة «ميرتس» بتنصّل رئيسه، نيتسان هوروفيتش، من تصريحاته بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. إذ اعتبر أن « السياسة الإسرائيلية تجاه غزة خاطئة من أساسها. ونحن نقيم المستوطنات، ونسرق (الأراضي في الضفة)، وعندما تستيقظ جهات دولية، نصرخ، إن هذا عداء للسامية».
من جهة ثانية، فإن حكومة كهذه، ستستند إلى دعم القائمتين العربيتين في الكنيست (المشتركة والموحدة). وهو ما دفع رئيس قائمة «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموترتش، إلى توجيه بيان إلى كل من بينت وساعر، يذكرهما فيه بأن إقامة حكومة تستند إلى دعم ما أسماه «مؤيدي الإرهاب» بدلاً من حكومة يمين، ستجعل «التاريخ الإسرائيلي يذكركما بالعار». في الوقت نفسه، يرفض سموتريتش المشاركة في حكومة نتنياهو بدعم خارجي من «القائمة الموحدة»، ولكنه يدعو في المقابل، «الليكودي» السابق، ساعار، إلى الانضمام إليها، فيما يرفض الأخير ذلك معلناً أكثر من مرّة سعيه لإسقاط نتنياهو وتجريده من الحكم.
ووفق ما ذكرته «القناة 13»، فإن لبيد يشترط أن تحصل الأحزاب التي تشارك في حكومة يشكلها، على عدد حقائب وزارية نسبة إلى عدد أعضاء حزبه في الكنيست، أي وزير مقابل كل ثلاثة أعضاء كنيست. وهي معادلة اعتبرها بينيت أنها «ستضع أحزاب اليمين في مكانة متدنية»، علاوة على مطالبته بوزارات القضاء والداخلية والثقافة كشرط لدعم هذه الحكومة.
في المحصّلة، قد يبدو الذهاب إلى انتخابات كنيست خامسة في أقل من عامين الخيار الأكثر واقعية، في ظل الخيارات المحدودة والمعوّقات التي تقف بوجه تشكيل حكومة جديدة، إلا إذا أبدت الأطراف المتنازعة استعدادها لتقديم التنازلات. ولكن في التجربة الإسرائيلية قد يبدو ذلك صعباً، وإذا نجح ذلك، فإن أزمة «القيادة» ستظل لعنة تختصر المشهد السياسي الإسرائيلي المعقّد.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا