أعلنت حكومة العدو الإسرائيلي، اليوم، أنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في التحقيق حول جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال، خلال العدوان على غزة في عام 2014.


وعقد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، جلسة بحضور وزراء الأمن والتربية والتعليم والطاقة، والمستشار القضائي للحكومة ورئيس مجلس الأمن القومي والمدعي العسكري، وآخرين؛ وخرجوا بقرار عدم التعاون مع المدعي العام في «الجنائية الدولية» فاتو بنسودا، لأن الأخيرة «ليس لديها صلاحيات للشروع في تحقيق ضد إسرائيل»، وفق زعمهم.

وكانت تقارير إسرائيلية قد توقعت في الأسابيع الأخيرة أن قراراً كهذا، أو امتناع حكومة نتنياهو عن الرد على رسالة بنسودا، سيدفع «الجنائية الدولية» إلى فتح تحقيق فوري حول جرائم الحرب، الأمر الذي سيستدعي إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

وكان أمام كيان العدو خياران آخران، بأن تبلغ المحكمة الدولية بأنها ستحقق مع نفسها، لكن المسؤولين الإسرائيليين كانوا مترددين حيال هذا الرد لأنه يعني الاعتراف بصلاحيات المحكمة الدولية وستكون ملتزمة بتسليم المحكمة تقريراً نصف سنوي حول وضع التحقيق.

في حين كان الخيار الثالث أن تطلب «تأجيلاً تقنياً» في تسليم الرد على رسالة بنسودا، بحجة الوضع السياسي والاتصالات لتشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست.

وقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي توصية إلى الحكومة تقضي بعدم التعاون مع محكمة لاهاي بادعاء الامتناع عن منحها شرعية، وأنه في حال تمت الموافقة على التحقيق مع نفسها، بدلاً من تحقيق تجريه المحكمة الدولية، فإنها (حكومة العدو) ستكون مطالبة بإجراء تحقيقات أخرى مع نفسها في أعقاب عمليات عسكرية في المستقبل.