بعد 63 عاماً على مقاطعة السودان للعدو الإسرائيلي، صوّت مجلس الوزراء السوداني، اليوم، لصالح إلغاء «قانون مقاطعة إسرائيل»، الذي أقرّ في العام 1958.


وأتت هذه الخطوة بعد 5 أشهر على تطبيع العلاقات بين السودان وكيان العدو؛ وقال بيان مجلس الوزراء السوداني، اليوم، إن المجلس «أجاز مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958، مؤكداً موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين».

وإلغاء القانون يعني انتهاء منع الاتصال أو التواصل أو التجارة مع كيانات إسرائيلية أو حاملي الجنسية الإسرائيلية؛ إذ كان قانون المقاطعة يمنع دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان أو التبادل أو الاتجار بها، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أم غير مباشر. وكان القانون يعتبر كل البضائع والسلع المصنوعة داخل كيان العدو، أو التي يدخل في صناعتها أو تجهيزها أي جزء مصنع فيه، مهما كانت نسبته، منتجاً محظوراً.

وكان كيان العدو والسودان أعلنا رسمياً في بيان مشترك، في شهر تشرين الأول الماضي، توصلهما إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية. ونص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بينهما، مع التركيز مبدئياً على الزراعة.

ووفقاً لبيان مجلس الوزراء، سيعرض القانون على الجلسة المشتركة لمجلس السيادة والوزراء للإجازة النهائية تمهيداً لدخوله حيّز التنفيذ.

وكانت حكومة السودان سدّدت ما عليها من ديون متأخرة بتمويل من حكومة الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي، بعد نحو خمسة أشهر على موافقتها على تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي، وما تلاها من رفع اسمها من «القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب».