بعد أيام من إعلان «مصلحة السجون» الإسرائيلية أنها ستبدأ حملة تطعيم للأسرى الفلسطينيين ضدّ فيروس كورونا المستجدّ خلال وقت قصير، عاد الملف إلى حكومة العدو التي أجّلت التطعيم لهم بصفتهم «غير ذوي أولوية»، في وقت تخفي فيه إدارة السجون الأعداد الحقيقية للإصابات. وجاء القرار العنصري ضدّ الأسرى بعدما أصدر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير يوحنا، تعليماته إلى «مصلحة السجون» بمنع التطعيمات وقصرها على السجّانين والعاملين في المصلحة، الذين سيتلقّون اللقاح خلال الأسبوع المقبل.ويتزامن هذا القرار مع تفشٍّ كبير للفيروس في السجون، في وقت اعتمدت فيه الإدارة سياسة إجراء الفحوص من دون إعلان الإصابات وأعدادها. وكان آخر إعلان رسمي لسلطات الاحتلال يقول إن عدد الأسرى المصابين لا يتعدّى 140 أسيراً فقط، علماً بأن أكبر عدد إصابات سُجّل في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في سجن «جلبوع». مع ذلك، كشفت مصادر فلسطينية أن إدارة السجون أغلقت بالكامل سجن «ريمون» الذي يضمّ 360 أسيراً بعد إعلان إصابة عدد من السجّانين والسجناء الجنائيين بالفيروس، وسط تحذيرات من انتشار «كورونا» في صفوف الأسرى. كما كُشف عن إصابة الأسير أحمد مناصرة (17 عاماً) في سجن «الرملة».
وعلى رغم المطالبة الفلسطينية بتوفير التطعيم للأسرى على أساس أن المسؤولية الصحّية تقع على عاتق سلطات الاحتلال، فإن «نادي الأسير الفلسطيني» حذر من خداع سلطات الاحتلال واستخدام الأسرى كحقل تجارب، مطالباً بلجنة طبية محايدة، وبمشاركة «الصليب الأحمر» الدولي للإشراف والمراقبة على عملية تطعيم الأسرى في حال تمّت. أما حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» فحمّلتا دولة العدو «المسؤولية الكاملة» عن حياة آلاف الأسرى في سجونها، خاصة الأطفال والنساء والمرضى وكبار السنّ.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا