رام الله | منذ التهديدات الأميركية والإسرائيلية بمعاقبة البنوك الفلسطينية التي تصرف رواتب لأُسر الشهداء وللأسرى وللمحرَّرين، وإعلان العدو اتخاذ إجراءات فعلية في شأن ذلك (راجع عدد 22 نيسان)، تُواصل «دولة البنوك» في الضفة المحتلة إغلاق حسابات للأسرى، بصرف النظر عن وجود قرار إسرائيلي أو لا. وبينما أجبر الحراكُ الشعبي السلطةَ الفلسطينية على تشكيل لجنة لحلّ الأزمة، بعيداً من البنوك، يرى كثيرون أن العدو يبقى «صاحب اليد العليا» بوصفه قوة احتلال يحكم سلطة مكبّلة بدورها باتفاقات كثيرة، أهمّها التي تربط منظومتها الاقتصادية به بصورة كاملة. وفي حين أن البنوك «ترتجف من العقاب الإسرائيلي»، فهي تتصرّف مثل «سلطة داخل سلطة» مع الأسرى، فلا تكترث إلا بمصالحها وأموالها، فيما تقف رام الله موقف المتفرّج، بعدما أخفقت كلّ مقترحاتها لحلّ الأزمة عبر المناورة بطرق أخرى غير البنوك.

يرى متابعو هذا الملف أن العدو عازمٌ الآن على إغلاق ملف رواتب الأسرى والمحرَّرين وعائلات الشهداء، مدفوعاً بالدعم الأميركي والعربي الرسمي جرّاء موجة التطبيع الأخيرة، وهذا كلّه ضمن المخطط الهادف إلى تصفية القضية (صفقة القرن). في السياق، قالت قناة «كان» العبرية إن تل أبيب نقلت رسالة إلى السلطة بأنها لن تُمدّد مجدّداً تجميد القرار العسكري الذي ينصّ على معاقبة المصارف في حال صرفها رواتب، أو استمرار فتحها حسابات، لأسرى ومحرَّرين، وهذا القرار في حال تنفيذه يطاول نحو 12 ألف أسير ومحرَّر يتقاضون رواتب من «هيئة شؤون الأسرى» (كانت وزارة سابقاً). وتؤكد مصادر، تطابقت أحاديثها إلى «الأخبار»، أن البنوك استمرّت في التصرّف «كملك أكثر من الملك» لأنها واصلت إيقاف رواتب أسرى ومحرَّرين، على رغم إيجاد حلّ مؤقت قبل أشهر بين البنوك والحكومة و«سلطة النقد» و«هيئة الأسرى»، ومع أن العدو جمّد قراره العسكري لأشهر (كان يفترض أن يُنفّذ بداية أيار/ مايو الماضي).
قانونياً، تنصّ المادة 12 من قانون المصارف لعام 2010، المعمول به في الضفة، على أنه «لا يجوز لأيّ مصرف أن ينهي أو يعلّق أعماله، أو يتوقف عن أداء بعضها، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد، والأخيرة لديها الحق في وضع الإجراءات والشروط لإنهاء عمل أيّ مصرف بما يحقق الحفاظ على حقوق المودعين واستقرار الجهاز المصرفي في فلسطين». لكن البنوك لا تُعير اهتماماً لتوجيهات «النقد» عندما يتعلّق الأمر بالضغوط الأميركية والإسرائيلية، على قاعدة «رأس المال جبان». ففي الشهر الخامس، أي قبيل السريان المفترض للقرار العسكري، سارعت مصارف إلى إغلاق عشرات الحسابات، الأمر الذي أدى إلى موجة غضب شعبية وصلت ذروتها بإطلاق مسلحين النار على فروع للمصارف، إلى جانب الاعتصام أمام أبوابها، وكذلك إلصاق منشورات وخطّ شعارات تدين المصارف وتطالبها بأن تكون «وطنية». تحت الضغط، وجدت السلطة نفسها مُجبرةً على تشكيل لجنة حكومية لمحاولة امتصاص الغضب بحلول مقترحة بعيداً من المصارف.

فيما تلجأ السلطة إلى حلول ترقيعية، تتزايد احتمالات اشتعال الشارع


مع هذا، ثمّة شعور عام بأن السلطة لن تستطيع منع العدو من تنفيذ قراره، كما أنها لن تنجح في إجبار البنوك على مواجهته، لأنها تستجيب دائماً لتهديدات العدو كالعادة، وخاصة مع ارتباط السلطة والمصارف الفلسطينية بالنظام المصرفي الإسرائيلي قبل أن تكون مرتبطة بالأنظمة الأميركية والعالمية ومعاهدات «مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال». مقابل ذلك، اكتفت رام الله باللجوء إلى «حلول مؤقتة وترقيعية» بدلاً من مواجهة التحدّي الرئيس، أي وقف الصرف عبر البنوك، الأمر الذي يجعلها تتشارك في المسؤولية عن «مجزرة رواتب الأسرى» كما تصف المصادر، قائلة إن «الآلية المعمول بها حالياً هي شيكات يقبضها المستفيد من وزارة المالية مباشرة دون الحاجة إلى التوجّه صوب المصارف، وهذه الآلية ستظلّ متّبعة، لكنها تُقيّد السلطة أكثر، إذ سيستمرّ الابتزاز الإسرائيلي في الضرائب المُسمّاة المقاصة، والتي يخصم منها العدو رواتب الأسرى والمحرَّرين».
أمّا فكرة إنشاء بنك حكومي فلسطيني غير مرتبط بالنظام المالي الإسرائيلي أو نظام المصارف العالمية، فهو الحلّ الذي تَغنّت به الحكومة الفلسطينية، لكنه بقي يراوح مكانه، على رغم أن المدّة اللازمة لإنجازه لا تتعدّى ستة أشهر. وحتى في حال تنفيذه، فهو قد يكون حلاً غير ناجح، إذ يمكن للعدو الهجوم على مقرّ البنك أو فروعه وملاحقة موظفيه وإغلاقه وحظره. مع هذا، تواصل السلطة التعامل بحذر مع ملف الأسرى والمحرَّرين مجتمعياً لإدراكها حساسيته. وهي حاولت المناورة أمام الضغوط الأميركية، فأنهت وزارة شؤون الأسرى والمحرَّرين وحوّلتها إلى هيئة تابعة لـ«منظمة التحرير»، فضلاً عن أنها كانت تنوي تحويل الهيئة لاحقاً إلى جمعية تتبع وزارة الداخلية أو الشؤون الاجتماعية بسبب استمرار الضغوط الأميركية، لكن السيناريو الأخير لم يَحدث خشيةً من رد فعل الشارع. وفق مصادر، ربّما يقود تنفيذ البنوك القرار العسكري الإسرائيلي بصورة كاملة إلى تدهور ميداني، كما أنه سيشعل الشارع ضدّ مقرّات البنوك وفروعها على نحو أعنف من موجة الاحتجاجات الماضية. فهل يريد العدو ذلك فعلاً؟ وهل لديه تقدير بأن هذه الموجة لن تطاوله؟

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا