غزة | تهدد سلطات العدو الإسرائيلي بمنع إدخال مادة الكلور المخصّصة لمعالجة المياه إلى قطاع غزة، وفقاً لموردي هذه المادة، الذين قالوا إنه كان يُسمح حتى أيام بإدخالها بنسبة تركيز تصل إلى 12% المعتمدة في مرافق المياه، مشيرين إلى أن العدو قد يسمح بدخولها بنسبة تركيز 5% فقط، وهو ما كرّرته مصادر في «مصلحة مياه بلديات الساحل»، في وقت تعتمد فيه الأخيرة كلياً على الكلور ومواد كيمياوية أخرى للتعقيم بصورة كلية. ووفقاً لأحدث الإحصاءات الرسمية، فإن 97% من مياه الخزان الجوفي، المصدر الوحيد للمياه في القطاع المحاصر منذ 14 عاماً، غير صالحة للاستخدام الآدمي كونها مستنزفة وملوّثة منذ سنوات، مع عجز يُقدر سنوياً بعشرة ملايين متر مكعب، فضلاً عن دخول ماء البحر إليها، ما تسبب في ارتفاع نسبة النترات (الملوحة) التي من المفترض ألا تتجاوز الـ 250 ملغم في الليتر، فيما تصل حالياً إلى 1200، ولذلك صار الاعتماد على المعالجة بالكلور أساسياً.

يقول نائب مدير الشؤون الفنية في «مصلحة بلديات الساحل»، عمر شتات، إن «الحديث حالياً لا يشمل مرافق المياه الأساسية إذ لم نبلّغ بمنع إدخال مواد المعالجة من الجانب الإسرائيلي»، مستدركاً: «في حال تم المنع، سنضطر إلى تقنين إنتاج المياه في محطات التحلية أو إيقافها لحماية المحطات». وبشأن الكلور بنسبة تركيز 5%، يرد شتات: «لا يمكن استخدامه لأن أجهزة الحقن داخل المرافق مضبوطة على تراكيز محددة». ومنذ مدة يشتكي المواطنون في غالبية مناطق القطاع من تغيّر مذاق الماء، مطالبين البلديات ومصلحة المياه بإيجاد حل عبر تخفيف نسبة الكلور، وهو ما يُعد «خطأً جسيماً» وفق المهندس أشرف غنيم، مدير «دائرة السلامة والصحة المهنية» في «مصلحة المياه». فالأخيرة تستعمل الكلور السائل في كل مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب في الآبار قبل توزيعها على المواطنين عبر 300 موقع (بئر أو محطة ضخّ أو خزان) خاصة أن هناك مسببات تلوث في شبكات المياه نفسها.

تتأرجح التوقّعات بين منع كامل لدخول الكلور أو تخفيض نسبة تركيزه


في سبيل ذلك، يُستعمل 90 متراً مكعباً شهرياً من الكلور (هيبوكلوريد الصوديوم) الذي يُشترى شهرياً عبر ممولين في المنظمات غير الحكومية. ويخلط الكلور بنسب متعارف عليها (بحد أدنى 0.3 من الغرام لكل ليتر ماء شرب عند خروجها من البئر مباشرة، قبل الضخّ في الشبكات)، لكن احتمال تلوث شبكة الأنابيب الناقلة يفقد مادة التعقيم الوحيدة دورها. يشار إلى أن إسرائيل تمنع منذ 11 عاماً إدخال مواد أساسية للتعقيم والمعالجة من دون إبداء الأسباب، وفق غنيم الذي يعطي أمثلة على منع «مادة الأوزون وجهاز التعقيم باستخدام الأشعة فوق البنفسجية رغم أنهما من أهم وأنجع وسائل التعقيم، ولذلك نستعمل الكلور السائل فقط كبديل اضطراري».
يربط كثيرون بين التهديد الإسرائيلي وقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني والمدني مع العدو أخيراً. يقول المدير العام لـ«مصلحة مياه بلديات الساحل»، منذر شبلاق، إن الأمر ليس خارج التوقّعات، لكن «إذا منعت إسرائيل مواد التعقيم، فإننا نتحدث عن كارثة بيئية خاصة مع أزمة كورونا... منذ 25 سنة ومياه غزة تعاني الملوحة ونعالجها بنسبة تعقيم تصل إلى أكثر من 99% في ظل الانتظام في توريد الكلور»، مضيفاً: «محلياً هناك مخزون يكفي ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر فقط لأننا نراعي ألا تفقد مادة الكلور صلاحيتها فلم نخزّن لأكثر من ذلك». وبجانب 200 مليون متر مكعب تُستخرج سنوياً من الخزان الجوفي، المصدر الثاني للمياه هو خط «مكروت» الإسرائيلي الذي يغذي القطاع بـ12% من احتياجه المائي، في حين أن المصدر الثالث هو محطات التحلية الثلاث المنتشرة التي تعطي ما بين 10-15% (نحو 16 مليون متر مكعب سنوياً).
«قبل عشر سنوات لم يُسمح بإدخال الكلور، فأعلنا على الملأ أن عليهم غلي الماء قبل استخدامه، وهو ما قد يتكرر»، يقول شبلاق، «نعتقد أن المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة لن تترك غزة من دون مواد تعقيم». ووفق الأرقام الرسمية، يصل الغزي في بيته من 70 إلى 90 ليتراً للشخص في اليوم، وهو أقل من المعدل الذي أوصت به «منظمة الصحة العالمية»: من 100 إلى 150 ليتراً يومياً.