أعاد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، تكرار تهديداته بإلغاء الاتفاقيات مع العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية. هذه المرة كانت تصريحاته التي أطلقها، خلال اجتماع قيادة منظمة التحرير في رام الله أمس، جدية أكثر لأن الموضوع يتعلق بخياره التسووي، وبروح «اتفاقية أوسلو» التي كان أحد عرّابيها.

فمع منح واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل بضمّ غور الأردن وأجزاء من الضفة المحتلة فإن «دولة فلسطين» الخاصة بعباس ستكون عبارة عن جزر في محيط إسرائيلي. مساء أمس، قال أبو مازن إن «القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حِل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتّبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية»، محمّلاً العدو «جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال لفلسطين»، معتبراً أن «ضم أجزاء من أراضي فلسطين من قبل حكومة الاحتلال إلغاء لاتفاق أوسلو».
بدوره، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن «قرار القيادة دخل حيز التنفيذ بشكل فوري بمجرد انتهاء خطاب الرئيس محمود عباس وإعلان القرار».
بعد انتهاء عباس من خطابه، نقلت قناة «كان» الإسرائيلية عن مسؤول فلسطيني، أن «تعليمات صدرت من الرئيس إلى قادة الأجهزة الأمنية بوقف فوري للتنسيق مع إسرائيل». وقالت القناة إن أبو مازن طلب من المسؤولين عن الاتصال بإسرائيل، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، بوقف تواصلهما مع تل أبيب.
وفي قراءة إسرائيلية لقرارات عباس، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن «هذه خطوة رمزية وموجّهة إلى بيني غانتس، أي أنه من المجدي له الدخول في مفاوضات، عندما يصل إلى رئاسة الحكومة».
وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين فلسطينيين يقدرون أن «إعلان عباس هو على المستوى التصريحي فقط، ولا توجد أي نية للانسحاب من اتفاقات أوسلو»، مؤكدين أن «قرار الانسحاب من هذه الاتفاقيات سيؤدي إلى حل السلطة».
من جهتها، ذكرت صحيفة «هآرتس» أن إعلان عباس لم يشمل حل السلطة التي نشأت بموجب هذه الاتفاقيات، لافتة إلى أن «التنسيق مع إسرائيل ما زال مستمراً». ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني كبير شارك في اجتماع عباس، قوله إن «الرئيس ينوي وقف التنسيق الأمني، لكنه لم يغلق الباب».
ونقل موقع «واللا» العبري عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي قولهم، إنه «لم يطرأ تغيّر على التنسيق الأمني بين أجهزة الأمن في إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وقال مسؤول أمني إسرائيلي للموقع إنه «يوجد احتمال ضئيل لأن يكسر أبو مازن الأواني ويقطع الاتصال مع إسرائيل، وذلك لأن الاتفاقيات تخدم كلا الجانبين. وإذا قرّر أبو مازن غداً إيقاف النشاط ضد حماس والتنسيق الأمني، فإنه سيكون معرضاً لأنشطة تآمرية من جانب الحركة، عدوه اللدود».