تتخوّف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الضفة الغربية المحتلة، والتي ازدادت بعد انتشار فيروس كورونا، ومن ردّ فعل الشارع على الخطوة الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة، على الوضع الأمني.

وفي جلسة تقدير، قال قادة الأجهزة الأمنية «إن هذه الضغوطات قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة تقوّض استقرار حكم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس». وقالت صحيفة «هآرتس»، اليوم، إن مندوبي الأجهزة الأمنية استعرضوا خلال جلسة مداولات معطيات استندت إلى أرقام دائرة الإحصاء المركزية الفلسطينية ومعلومات استخبارية. وذكر ضباط الاستخبارات، الذين طولبوا بتقدير تبعات ضم المستوطنات، أن العامل الذي دفع الفلسطينيين في السنتين الأخيرتين إلى الاحتجاج كان العامل الاقتصادي، لكنهم امتنعوا عن تصعيد الوضع الأمني حتى عندما تم نقل السفارة الأميركية إلى القدس، أو بعد استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين في غزة خلال مسيرات العودة، أو عندما أعلن الأسرى إضراباً عن الطعام بشكل واسع.
ووفقاً للصحيفة، رغم أن عدد الإصابات بكورونا في صفوف الفلسطينيين قليل نسبياً (375 إصابة ووفيتان) لكن أضراره اقتصادياً على السلطة الفلسطينية خطيرة وتثير قلق المسؤولين الأمنيين الذين قالوا إن الهدوء النسبي في الضفة، خلال السنوات الماضية، سببه تحسن وضع الفلسطينيين الاقتصادي. إضافة إلى الواقع الاقتصادي السيّئ الذي سبّبه الإغلاق بسبب الفيروس، فإن تجميد إسرائيل تحويل مخصصات الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بذريعة الضغط عليها لوقف دفع المخصصات الشهرية للأسرى وعائلات الشهداء، سيزيد من تأزم الوضع الاقتصادي. وبحسب التقديرات، يوجد بيد كيان الاحتلال 720 مليون شيكل من هذه الأموال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الدمج بين مخطط الضم ومصاعب السلطة الاقتصادية من شأنه تسريع انفجار عنف في الضفة ضد الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية معاً.