في الجانب الأمني من الخطة المقدّمة، تقول الوثيقة:

تمّ وضع هذه الرؤية لتمكين الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام والحدّ من خطر الإرهاب.
من غير الواقعي مطالبة دولة إسرائيل بتقديم تنازلات أمنية قد تعرّض حياة مواطنيها للخطر (تشير إلى وجود ملحق [2A] يفصّل التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل).
تهدف الرؤية إلى تمكين الأطراف من مواجهة تلك التحديات الأمنية وتمكين دولة فلسطين من تحمل أكبر قدر ممكن من المسؤوليات الأمنية بأسرع ما يمكن، في جميع أنحاء دولة فلسطين.
تتناول هذه الرؤية تسهيل التنسيق الأمني ​​الوثيق بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين، مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
لن تكون دولة فلسطين مسؤولة عن تكاليف الدفاع ضد التهديدات الخارجية، لأن دولة إسرائيل ستتحملها، وسيتيح ذلك توجيه الأموال نحو الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأمور، لتحسين رفاهية الفلسطينيين.
عند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية ــــ الفلسطينية، ستتولى دولة إسرائيل المسؤولية الأمنية لدولة فلسطين، مع التطلع إلى أن يكون الفلسطينيون مسؤولين عن أكبر قدر ممكن من أمنهم الداخلي (مستقبلاً).
يتم توضيح معايير الأداء الأمني ​​الفلسطيني بشكل عام في الملحق [2B].
ستناقش دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية إلى أي مدى يمكن للأخيرة أن تساعد دولة إسرائيل ودولة فلسطين في ما يتعلق بالأمن في دولة فلسطين.
تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح بالكامل وتظل كذلك، كما هو موضح في الملحق [2C].
سيكون لدولة فلسطين قوات أمنية قادرة على الحفاظ على الأمن الداخلي ومنع الهجمات الإرهابية داخلها وضد دولة إسرائيل والأردن ومصر.
بمجرد أن تقرّ دولة إسرائيل أن دولة فلسطين أظهرت نية واضحة وقدرة مستدامة لمحاربة الإرهاب، سيتم إطلاق برنامج تجريبي في الضفة الغربية، وضعته إسرائيل، لتحديد ما إذا كانت دولة فلسطين قادرة على تلبية معايير الأمن. وإذا نجحت دولة فلسطين، فسيتم توسيع البرنامج التجريبي ليشمل مناطق أخرى داخلها.
إذا فشلت دولة فلسطين في تلبية جميع (أو أي) من معايير الأمن في أي وقت، فإن دولة إسرائيل سيكون لها الحق بزيادة حضورها الأمني في كل (أو في أجزاء) من دولة فلسطين.
تتقاسم دولة إسرائيل ودولة فلسطين والأردن ومصر الاهتمام بمنع جميع أشكال النشاط المتطرف أو الإرهابي أو الإجرامي، من الحصول على قاعدة عمليات من شأنها زعزعة استقرار دولة فلسطين أو جيرانها.
تحتفظ دولة إسرائيل بمحطة إنذار واحدة على الأقل في دولة فلسطين، تديرها قوات الأمن الإسرائيلية. ويتم ضمان وصول الأمن الإسرائيلي دون انقطاع من أيّ محطة للإنذار المبكر وإليها.
ستعتمد دولة إسرائيل على طائرات بدون طيار ومعدات جوية مماثلة لأغراض أمنية، من أجل الحدّ من البصمة الأمنية الإسرائيلية داخل دولة فلسطين.
المسؤولية الأمنية على الحدود بين «جيروزاليم» والقدس ستكون خاضعة لدولة إسرائيل.
توفر الخطة الأمنية مليارات الدولارات على الجهات المانحة الدولية، بدلاً من اعتماد تشكيل قوة أمنية جديدة متعددة الجنسيات (من قوات أميركية/ أو دول أخرى).