تطرح الخطة إدخال أكثر من 50 مليار دولار إلى الدولة الفلسطينية المفترضة كاستثمارات جديدة على مدى عشر سنوات، بهدف «تمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر وحيوي».

يشترط لتنفيذ الخطة امتثال دولة فلسطين للسلام الإسرائيلي ــ الفلسطيني، كما تطبيق معايير الشفافية ووجود مؤسسات مالية مستقلة قادرة على الانخراط في معاملات السوق الدولية، إلى جانب إقامة الحكم المناسب لضمان الاستخدام السليم للأموال.
سيوضع رأس المال الذي يتم جمعه من خلال الجهد الدولي في صندوق جديد، يديره بنك تنمية متعدد الأطراف، على أن يتم منح القروض «بشروط ميسرة» للمشاريع التي «تفي بالمعايير المحددة».
وفق الخطة الاقتصادية، ستربط غزّة بـ«الشركاء التجاريين الأبرز... بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان».

منطقة حرّة
سيتم إنشاء منطقة حرّة للتجارة بين دولة فلسطين والأردن على أن يتم تصدير البضائع منها باستخدام مطار يقع داخل الأردن.

اتفاقية مع الولايات المتحدة
سيتم التفاوض على اتفاقية تجارة حرّة بين الولايات المتحدة وفلسطين، كما ستواصل الأخيرة تقديم إعفاءات جمركية على السلع القادمة من جميع المناطق التي تتمتع اليوم بهذه الميزة.

الموانئ
سيتم توفير طريق لدولة فلسطين ليكون لها ميناء خاص بها في غزة في المستقبل.
ستسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين باستخدام وإدارة منشآت مخصصة في كل من ميناءي حيفا وأشدود، بشرط عدم الإخلال بسيادة دولة إسرائيل، بما يتيح لدولة فلسطين الاستفادة اقتصادياً من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.
مع مراعاة موافقة الأردن، يجوز لدولة فلسطين استخدام وإدارة مرفق مخصص في ميناء العقبة، دون المساس بالسيادة الأردنية.
بعد خمس سنوات من توقيع اتفاق السلام الإسرائيلي ــــ الفلسطيني، والامتثال الكامل لخطة غزة وتحقيق دولة فلسطين للمعايير المطلوبة، رهناً بما يلبي أمن دولة إسرائيل، يتم إنشاء جزيرة اصطناعية قبالة ساحل غزة لتطوير ميناء لخدمتها، وكذلك مطار للطائرات الصغيرة.

ستسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين بتطوير منتجع في شمال البحر الميت دون المساس بسيادة دولة إسرائيل.