أقرّت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ وَسْم البضائع الإسرائيلية المُصدَّرة من المستوطنات الواقعة في الضفة والقدس المحتلتين وهضبة الجولان السورية إلى دول الاتحاد الأوروبي بأنها «أُنتجت في أراضٍ محتلة». القرار الذي يُعدّ سابقة قانونية، أتى في أعقاب التماس تَقدّمت به «Psagot Winery»، المنتِجة للنبيذ في المجلس الإقليمي الاستيطاني «بنيامين» في الضفة، إلى المحكمة الإدارية في باريس، ضدّ توجه الاتحاد الأوروبي منذ 2015 إلى وضع علامة تشير إلى أن المنتجات الإسرائيلية قد صُنعت في المستوطنات كي يميّزها المشترون ويَسهل عليهم الاختيار.وكانت المفوضية الأوروبية دعت، في وثيقة نشرتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، دول الاتحاد إلى الإشارة إلى المنتجات المذكورة على أنها مصدَّرة من المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة وليست «منتَجة في إسرائيل». وخلافاً لرغبة تل أبيب، قضت المحكمة أمس بوَسْم منتجات المستوطنات بهذا الوسم، ليصير القرار ملزماً لكل الدول الأوروبية (28 دولة). ومن شأن هذه الخطوة السابقة أن تدفع دولاً أخرى خارج الاتحاد إلى أن تحذو حذو الأخير، كما قد تُستغلّ من قِبَل ناشطي «حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها» (BDS)، ومنظمات أخرى لمحاربة الإنتاج الإسرائيلي المُصدَّر إلى أكثر من مكان، الأمر الذي يضاعف المخاوف الإسرائيلية.
المفوّضية الأوروبية: الحكم لا يغيّر الدعم الأساسي لأمن إسرائيل


وعلّلت المحكمة قرارها بالقول إنه «بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي في شأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، يجب توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكّن المستهلكون من الاختيار بناءً على اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي». مع ذلك، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، أن «الحكم لا يغيّر دعم الاتحاد الأوروبي الأساسي لأمن إسرائيل»، مضيفة أن «الاتحاد لا يدعم أيّ نوع من المقاطعة أو العقوبات على إسرائيل، ويرفض محاولات أنصار ما يسمى حركة مقاطعة إسرائيل».
من جهتها، عبّرت الخارجية الإسرائيلية عن رفضها الشديد قرار «العدل» الأوروبية، مُتهمةً المحكمة بأنها «انجرّت وراء حملة سياسية هدفها تطبيق معايير مزدوجة تجاه إسرائيل والتمييز سلباً ضدها». وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن «هناك مئتي نزاع إقليمي في مختلف أنحاء العالم... ومع ذلك لم تتخذ المحكمة إجراءات مماثلة في شأن منتجاتها، بل لم تتطرق إلى هذا الشأن مطلقاً، (وهو) ما يدلّ على أن القرار سياسي تمييزي». وفي الاتجاه نفسه، وصف وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، القرار بأنه «مرفوض أخلاقياً»، معلِناً أنه سيدعو نظراءه الأوروبيين إلى «الامتناع عن تطبيق هذه السياسة الخطأ والخطيرة، والتي تتناقض مع الدفع نحو إنهاء الصراع بواسطة مفاوضات مباشرة ومن دون شروط مسبقة، وليس بواسطة قرارات قضائية».
فلسطينياً، رحّب أمين سر «اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية»، صائب عريقات، بالقرار، لكنه قال إن «مطالباتنا لا تقتصر على الوَسْم الصحيح الذي يوضح منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية، بل (تشمل) حظر هذه المنتجات في الأسواق الدولية».