شروط عباس تُخرج «حماس» و«الجهاد» من الانتخابات

غزة | رفضت الفصائل الفلسطينية الورقة الجديدة التي تقدم بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حول الانتخابات، والتي تضمنت إصدار مرسوم رئاسي بالانتخابات التشريعية يليها الرئاسية، قبل عقد لقاء حوار مع مختلف الفصائل. وفق الورقة، التي حصلت «الأخبار» على نسخة عنها، طلب عباس من رئيس «لجنة الانتخابات المركزية»، حنا ناصر، الذي وصل إلى غزة صباح أمس، بالعودة بتعهد خطي من الفصائل وخاصة «حماس» حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن تواريخ محددة وفق القانون الأساس، على أن يلي ذلك لقاء للفصائل للاتفاق على ميثاق شرف يتعلق بحرية ونزاهة الانتخابات واحترام نتائجها.
ولا تريد «حماس» و«الجهاد الإسلامي» إجراء الانتخابات وفق القانون الأساس الذي عدّله عباس عام 2007، وضمّن فيه شروطاً لدخول الانتخابات أهمها الاعتراف بـ«منظمة التحرير» واتفاقاتها، لأن هذا الشرط، من وجهة نظرهما، يهدف إلى إقصاء الكثير من الفصائل التي ترفض تفرد برنامج المنظمة الحالي وتفرد «فتح» بقرارها. يقول مصدر في «حماس» لـ«الأخبار»، إن الحركة «طلبت من حنا نقل رسالة إلى عباس بإعادة النظر في شروطه، لأنها تشمل أشياء لم يتم التوافق عليها مع الفصائل»، مشيرة إلى أن هناك سبع حركات خارج «منظمة التحرير». ولفت المصدر إلى أن «حماس نقلت رسالة إيجابية إلى عباس حول رغبتها في الذهاب إلى الانتخابات من دون استثناء أحد من الشعب الفلسطيني»، وأنها ترغب في إعطاء فرصة لتجاوز هذه العقبة التي وُضعت ضمن الورقة الجديدة.

وفيما لم تعبّر «حماس» عبر وسائل الإعلام عن رفضها لورقة عباس، نقلت «رسائل هادئة» إليه تتمحور حول تمسك الفصائل بعقد «اللقاء الوطني» قبل الانتخابات، «لبحث سبل نجاح إجرائها خاصة لجهة النزاهة وعدم تدخل الأجهزة والحكومة فيها، وقبول نتائجها، وعدم إلغائها عبر المحكمة الدستورية التابعة لعباس أو إبطال مفاعيلها... وضمان حقوق المجلس التشريعي وأعضائه القانونية والوظيفية، وأن تشمل الانتخابات القدس، وإنهاء كل القرارات في حق الأسرى والمعتقلين (قطع الرواتب)، وإنهاء القرارات التعسفية المالية والوظيفية في حقهم وحق غيرهم».
في هذا السياق، كشفت «الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن اللقاء الذي جمعهما بناصر في غزة سادته «أجواء سلبية» بخلاف اللقاءات السابقة. وقال القيادي في «الجهاد» خالد البطش، إن «ما لمسناه خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات من عودة إلى الأجواء السلبية (كان) عبر التراجع عن بعض الأجواء التي سمعناها الأسبوع الماضي»، مضيفاً: «هناك حديث عن مرسوم رئاسي ثم اللقاء الوطني. نؤكد أهمية اللقاء الوطني أولاً، لأن الطريق إلى الوحدة ليس عنوانه الانتخابات بل ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار إلى المشروع الوطني». كذلك، قال القيادي في «الشعبية» ماهر مزهر، إن رفض عباس عقد «اللقاء الوطني» قبل إصدار المرسوم الرئاسي للانتخابات «يعني دخولنا في متاهة جديدة». أما «الجبهة الديمقراطية»، فقالت إن إنجاح الانتخابات «يتطلب حواراً وطنياً شاملاً على مستوى الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير».