غزة | بينما تعثّرت جهود الوسطاء في الحفاظ على حالة الهدوء في قطاع غزة، بعد تنصّل العدو الإسرائيلي من تنفيذ التفاهمات مع انتهاء المهلة التي حدّدتها الفصائل الفلسطينية، يستعدّ الغزّيون، ومن ورائهم المقاومة، للتصعيد والتحشيد اليوم على الحدود الشرقية والشمالية للقطاع. ومنذ أيام، بدأت حركة «حماس» والفصائل تكثيف الدعوات إلى تأمين مشاركة واسعة في جمعة «لبيك يا أقصى» تمهيداً لعودة الضغط الميداني. وقالت مصادر في «حماس»، لـ«الأخبار»، إن الحركة أبلغت الوسطاء الخميس (أمس) أن مسيرات الجمعة ستأخذ طابعاً تصعيدياً، مشيرة إلى «إمكانية استئناف عمل وحدات مسيرات العودة المختلفة خلال وقت قصير، بما فيها وحدات قصّ السلك والإرباك الليلي والبالونات الحارقة».

في غضون ذلك، لم يُحسم وصول السفير القطري، محمد العمادي، لإدخال المنحة المالية لـ60 ألف أسرة فقيرة، إذ لم يُبلّغ «حماس» تأجيل زيارته أو إلغاءها. وعلمت «الأخبار» أن مباحثات جرت أمس مع الوسطاء بشأن إدخال الأموال، لكن العدو اشترط ضمان الهدوء إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تُعقد منتصف الشهر المقبل، وهو الأمر الذي رفضته الفصائل، وأكدت أن المطلوب ليس إدخال الأموال فقط، بل تنفيذ جميع التفاهمات. في هذا الإطار، قالت صحيفة «ميكور ريشون» العبرية إن المنظومة الأمنية تتوقع أن تحاول «حماس» جرّ إسرائيل إلى يوم تصعيد عند اقتراب دخول الأموال، وذلك «لإيصال رسالة إلى عناصرها وسكان القطاع بأن الدولارات دخلت إلى غزة كإنجاز للحركة وبفضل المقاومة».

يتزامن التحشيد لتظاهرة الجمعة مع إطلاق صواريخ مجدداً من القطاع


ويأتي قرار تصعيد «مسيرات العودة» بعد يوم من عودة إطلاق الصواريخ على مستوطنات «غلاف غزة». وأفادت مصادر عبرية بسقوط أربعة صواريخ في مناطق مختلفة داخل الأراضي المحتلة فجر أمس، فيما ردّ العدو بقصف عدد من مواقع المقاومة، معلناً أنه قصف موقعاً تابعاً لبحرية «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس». واتهم المتحدث باسم جيش العدو، «الجهاد الإسلامي»، بالوقوف خلف الصواريخ، وذلك «لتعطيل المشاريع الإنسانية في غزة»، مطالباً «حماس» بضبط «الجهاد» باعتبار الأولى «الحاكم الفعلي». أيضاً، هدّد عضو «المجلس الوزاري المصغر» (الكابينت)، يسرائيل كاتس، بأن الجيش يستعد لعملية واسعة إذا استمر إطلاق النار.
في موضوع آخر، وعلى رغم أن إسرائيل لم توقف اقتطاع أموال الأسرى والشهداء من ضمن أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصّة)، توصلت الأخيرة إلى تسوية مع الاحتلال تتسلّم بموجبها مبلغاً من الأموال المحتجزة منذ سبعة أشهر لتسديد جزء من ديونها المُسجّلة لدى شركة الكهرباء الإسرائيلية، إلى جانب دفع قسط من أجور موظفي القطاع العام، وذلك في إطار يتيح للسلطة جباية ضريبة المحروقات (البلو) وتسلّمها بدلاً من إسرائيل. وذكرت «هيئة البث الإسرائيلي» (كان)، نقلاً عن مصادر قالت إنها فلسطينية، أمس، إن الحكومة الإسرائيلية حوّلت ملياري شيكل (570 مليون دولار) إلى رام الله، في ظلّ الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الأخيرة منذ قرار اقتطاع الضرائب. وأشار محلل الشؤون الفلسطينية في «كان»، غال بيرغر، إلى أن السلطة سدّدت 300 مليون شيكل من إجمالي الديون التي تُقدّر بملياري شيكل لشركة الكهرباء، في وقت أكد فيه رئيس «هيئة الشؤون المدنية» (المختصة بالتواصل مع إسرائيل)، حسين الشيخ، أن الجانب الفلسطيني بدأ جباية ضريبة «البلو» بدلاً من إسرائيل.