يعيش الأردن هواجس جمّة لا ينفك يثيرها مسار ما يعرف بـ«صفقة القرن». مشروع الإجهاز على القضية الفلسطينية، المتجدّد في زمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يهدّد عمّان بجملة ملفات، تبدأ باللاجئين وتوطينهم ولا تنتهي بمحاولة سحب «الوصاية الهاشمية» على المقدسات الدينية في القدس. والصفقة، وفق مداخلة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في اجتماع الوفد الوزاري العربي في العاصمة الأردنية العام الماضي «واضحة» لدى رام الله، وتتضمن: «القدس خارج، واللاجئون خارج، والمستوطنات واقع، ومناطق C يتم ضمّها». يجد الأردن نفسه مرمياً في عين عاصفة «الصفقة»، في موازاة خذلان وتآمر عربيين من الصعب التعبير عنهما علناً في الدبلوماسية الأردنية، وإن كانت إشارات ما تتضمنه محاضر الخارجية الأردنية جلية لاستشعار النظام الأردني حجم المخاطر. في هذا الملف، تنشر «الأخبار» مجموعة وثائق اطّلعت عليها، تمتد على مرحلة ما قبل وبعد القرار الأميركي إعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، والذي كان بمثابة صفارة إنذار استنفرت رام الله وعمّان التي استضافت اجتماع الوفد الوزاري العربي آنذاك. الجانبان، الفلسطيني والأردني، لا يخفيان القلق من مواقف بعض الدول العربية تجاه ملفي القدس والصفقة. وإن حاول ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لاحقاً، تعريف نفسه بأنه «ناقلٌ» فقط لبنود «الصفقة» من الجانب الأميركي إلى الجانب الفلسطيني، بطلب من واشنطن، فلم يعد خافياً ما تسرب جزء منه سابقاً حول اجتماع ابن سلمان مع الرئيس محمود عباس، وتبليغه أفكار إدارة ترامب كطرف «ضامن للصفقة» ومتورّط فيها، حين عرض عليه «10 مليارات دولار لتحسين الوضع الداخلي في أراضي الضفة الغربية»، كما ينقل رئيس مكتب تمثيل الأردن في رام الله، خالد الشوابكة، في تقاريره