بينما تتجدد الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين، وتحديداً في سجن «النقب»، أعاد الإعلام العبري الحديث عن «تقدّم» في ملف تبادل الأسرى بين العدو والمقاومة الفلسطينية، بخاصة حركة «حماس». ووفق «مركز أسرى فلسطين للدراسات»، تدهورت الأوضاع في «النقب» جراء اقتحام الأقسام تباعاً «لإرهاق الأسرى وإرغامهم على التسليم بأجهزة التشويش (على الهواتف المنقولة)».

وأضاف المركز أن الاحتلال استخدم لأول مرة طائرة مروحية كي تتابع وتصور عملية الاقتحام لقسم 7 بمشاركة وحدتَي «ديروم» و«كيتر» الخاصة، وعشرات من عناصر شرطة السجن. وفي النتيجة، استطاعت إدارة السجون تركيب عدد من هذه الأجهزة التي تصدر إشعاعات قوية أثرت في بثّ الراديو والتلفزيون، فضلاً عن الهواتف المهربة، كما تسبّبت في صداع لدى بعض الأسرى.

نقلت «السابعة» أن «الشاباك» اجتمع مع 30 من أسرى «صفقة شاليط»

في سياق متصل، قالت القناة السابعة إن «صفقة تبادل جديدة قد تعقد قريباً»، وتحديداً قبيل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل. ونقل الصحافي في القناة، يوني بن مناحيم، عن مصادر قال إنها من «حماس»، أن «إسرائيل تسعى إلى تبادل جديد، وأن (رئيس حكومة العدو بنيامين) نتنياهو يريد استخدام هذه الصفقة في الدعاية الانتخابية»، لافتاً إلى أن مسؤولين في جهاز «الشاباك» التقوا قبل مدة 30 أسيراً من محرَّري «صفقة وفاء الأحرار» (شاليط) داخل السجون «بهدف ترتيب الإفراج عنهم». كما ذكر بن مناحيم أن «حماس طالبت بالإفراج عن 1500 أسير منهم 500 من المحكومين بالمؤبد مقابل الإفراج عن الجنود المحتجزين لديها».
تعقيباً على ذلك، قالت مصادر في «حماس»، لـ«الأخبار»، إنه تناهى إلى الحركة أن الإسرائيليين ينوون الإفراج عن عدد من محرَّري «وفاء الأحرار» الذين أعيد اعتقالهم، لكن من دون تأكيد لعدد من سيفرج عنهم و«الصيغة القانونية» لذلك، أو على الأقلّ للخبر نفسه، مشيرة إلى أنها لم تعرف حتى الآن الصورة الكاملة للقاءات «الشاباك» بالأسرى. لكنها في الوقت عينه نبّهت إلى أنها تطلب تحديثاً دورياً لقوائم الأسرى عامة وأسرى «حماس»، وهو ما يمكن أن تربطه وسائل الإعلام أو مصادر سياسية بتحرك في الملف، في حين أنه «إجراء روتيني».
أكدت «حماس» إصرارها على شروطها، خصوصاً إطلاق أسرى الصفقة السابقة


مع ذلك، أكدت المصادر أن لوائح الأسرى التي تنوي الحركة تقديم طلب بالإفراج عنهم «جاهزة»، لكن الملف معلّق بالموافقة على شروط «حماس» التي يأتي في أولها الإفراج عن محرَّري الصفقة السابقة من دون حسبانهم من العدد المطلوب الإفراج عنه في التبادل المقبل، خصوصاً أن لديها على الأقل أربعة جنود إسرائيليين أسرى بغض النظر عن حالتهم.
أما عن تحرك جديد في هذا الملف يرتبط بوجود رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، في العاصمة المصرية القاهرة، فتوضح المصادر أنه «أمر طبيعي وعادي... في كل زيارة لوفد من غزة إلى مصر يُفتح الموضوع، لكن شروطنا كما هي ولم تتغير، وقد أبلغ هنية المصريين أنه بمجرد موافقة إسرائيل على الشروط سيحضر وفد التفاوض فوراً». وتضيف المصادر نفسها: «بقاء هنية ليس احتجازاً كما يشاع، بل هو مرتبط بأمور عدة منها انتظاره حلاً في ملف المختطفين الأربعة، خصوصاً أننا تلقينا وعوداً مصرية جدية بحل هذا الملف قريباً».
على رغم هذا، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن القيادي «الحمساوي»، محمود الزهار، أمس، قوله إن «مصر لم تحقق ما وعدت به بشأن إحداث اختراق حقيقي في الملفات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية في غزة حتى اللحظة»، لكنه لفت إلى «تطمينات من الجانب المصري تتعلق بالمختطفين الأربعة، ونريد أن نرى تلك التطمينات على أرض الواقع».