يُشار إلى أن الجانب المصري زاد عدد الشاحنات المدخلة إلى القطاع منذ أسابيع قليلة ضمن التسهيلات الأخيرة (التي بدأت تجميدها حالياً). فمثلاً سُمح أمس بمرور قرابة 90 شاحنة محملة بالإسمنت وغاز الطهو والوقود، لكن عبر «العوجا». وتشير المصادر إلى أن القرار المصري الجديد سيؤدي إلى دفع التجار ضرائب مزدوجة على البضائع (لأن «حماس» لن تقبل ألا يدفع لها)، ما يعني وجود احتمال كبير لتوقف التجار عن الاستيراد جراء ذلك. وترى المصادر نفسها أن هذا القرار «سياسي ويراد منه توقف التجار عن الاستيراد من مصر، كي لا يقال في الإعلام إن المصريين أوقفوا دخول البضائع... وواضح أنه ضمن الاتفاق الأخير مع عباس» (راجع الأخبار عدد أول من أمس).
حوّلت مصر ضرائب «رفح» للسلطة والحركة تتخوف من إغلاق المعبر
رغم حدوث تدخلات من «حماس» وعدد من التجار مع الجانب المصري، فإنه لا أمل بتجاوب قريب، خاصة أن القاهرة تربط تسهيلاتها بملفات أخرى مثل التهدئة والمصالحة. لذلك، تنقل المصادر وجود «تخوف حمساوي من أن يكون هذا القرار بداية لعودة التضييق على غزة، خاصة أن الأشهر الماضية لم تكن الحركة في المعبر جيدة، ولم تنتهِ التضييقات على المسافرين». مع ذلك، تؤكد المصادر أن خطوط التواصل بين الفصائل والقاهرة مستمرة، لكن دون أي تقدم في الملفات كافة، وهو ما ترجعه المصادر إلى «محاولة المصريين إرضاء (رئيس السلطة) محمود عباس حالياً»، مشيرة إلى زيارة وفد من حركة «فتح» للقاهرة الأسبوع المقبل للتباحث في المصالحة، الأمر الذي أكده أيضاً القيادي الفتحاوي عبد الله عبد الله، إذ صرح بأن «المصريين قدموا المصالحة على التهدئة». وسيضم الوفد أعضاء «اللجنة المركزية» للحركة عزام الأحمد وروحي فتوح وحسين الشيخ، بالإضافة إلى رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج.
إلى ذلك، قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق حاجز «بيت حانون - إيريز» مع قطاع غزة لمدة ثمانية أيام مع السماح بمرور بعض الحالات الإنسانية الطارئة والمرضى، بعد تشغيله ليومين، وذلك جراء المسيرات والمواجهات التي شهدها المعبر الثلاثاء الماضي ضد تقليصات «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا). وقال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تعقيباً على ذلك: «لن نتسامح مع العنف، وأي شخص يستخدم الإرهاب يجب أن يعلم بأنه يضرّ بالحياة المعيشية للسكان بغزة».