مع ذلك علمت «الأخبار» أن الجلسات الأخيرة شملت عرضاً نقله المصريون بهدنة مدتها ست سنوات، وهو العرض الذي نقله بصورة مباشرة مسؤول الملف المصري في الاستخبارات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، والوكيل المساعد في الجهاز، فيما كان الموقف الفلسطيني هو «عدم التفاهم على أي مدة زمنية وإبقاء الوضع مرهوناً بتهدئة مقابل تهدئة». لذلك، كان البديل مقترحاً بتهدئة لمدة سنة واحدة «تجريبية» قابلة للتمديد. وبجانب هذا، تصر «حماس» وفصائل أخرى على أن يشمل الاتفاق إنشاء ممر مائي بين غزة والعالم الخارجي بإشراف مصري وأممي، على ألا يربط هذا الممر بقضية الجنود الإسرائيليين.
استعدت مصر لإعادة فتح سفارتها في غزة ضمن مراحل الاتفاق
أياً تكن الصيغة التي سيتم التوصل إليها، خصوصاً مع إصرار «حماس» على دعوة الفصائل كافة إلى القاهرة للتوافق نهائياً على بنود التهدئة، فإن الخطوة التالية هي تسليم الاستخبارات المصرية الاحتلال ورقة الفصائل والحصول على رؤية نهائية في شأنها، ثم ستوقع جميع الفصائل على ورقة تهدئة، فيما سيتولى وزير الاستخبارات عباس كامل مهمة إقناع رئيس السلطة محمود عباس برفع العقوبات عن غزة. وفي حال رفضت رام الله رفع العقوبات، سيجري مباشرة تزويد القطاع بكميات إضافية من الكهرباء وخصمها من المقاصة (أموال تجمعها إسرائيل من الضرائب نيابة عن السلطة)، وهو ما أبدى الإسرائيليون استعداداً لتنفيذه. وربما تصل الأمور إلى سحب حصة غزة من التبرعات الدولية، كما أبلغت جهات أوروبية رئاسة السلطة في اجتماع عقد الشهر الماضي في الضفة. وأيضاً، لن تمانع مصر أن تجمع «حماس» الأموال من كل معابر القطاع في هذه الحالة.
وأُخبرت الفصائل الفلسطينية بأن هناك ضوءاً أخضر دولياً لتنفيذ مشاريع إنسانية في غزة بواسطة البلديات والمؤسسات المدنية، قبل أن تتوسع الأمم المتحدة في هذه المشاريع بعد التوافق على التهدئة، لكن بشرط أن تشرف عليها لوجستياً مصر التي تنوي بدورها إعادة افتتاح سفارتها في غزة، والاستعانة كذلك برجال أعمال فلسطينيين في هذا الصدد.
إلى ذلك، بدأ منذ يومين زيادة عدد الشاحنات التي تدخل من بوابة صلاح الدين على معبر رفح مع مصر إلى 70 شاحنة يومياً، في وقت وعد المصريون بالحفاظ على هذا العدد وزيادته لاحقاً، علماً أن من يجمع الضرائب عن هذه الشاحنات وزارة المالية التابعة لحكومة غزة السابقة.