بعد ساعات على مغادرة وفد حركة «حماس»، قطاع غزة، متوجهاً إلى القاهرة، قنصت المقاومة الفلسطينية، بحسب وسائل إعلام العدو، سائق جرافة إسرائيلية تابعة لوحدة الهندسة في جيش الاحتلال على الحدود شمال قطاع غزة. ردّ المقاومة جاء بعد استهداف مدفعية العدو، أمس، موقعاً تابعاً لـ«كتائب القسام»، واستشهاد اثنين من المقاومين. وتلى عملية القنص، إطلاق المقاومة الفلسطينية صلية من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فسقط عدد منها داخل مستوطنة سديروت. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن «القبة الحديدية اعترضت عدداً من الصواريخ، التي أطلقت من غزة نحو مدينة سديروت»، إلا أن «نجمة داوود الحمراء» أعلنت عن إصابة مستوطنين اثنين بجروح، جراء إصابتهم بشظايا الصواريخ وإصابة 8 بالهلع.
من جهتها، شنّت طائرات العدو الإسرائيلي عدداً من الغارات على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة.

عودة الوفد إلى مصر
بعد أربعة أيام من اللقاءات والاجتماعات، غادر وفد قيادات «حماس» الخارج، صباح اليوم قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، متوجهاً إلى القاهرة. الوفد الذي وصل القطاع الخميس الماضي، عاد لوضع المصريين في ضوء ما اتفقت عليه الحركة في ما يتعلق بالمصالحة مع «فتح» والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، أمس، خلال اجتماع مع الفصائل والمجتمع المدني، إن «الوفد سيحمل رؤية الحركة وتصوّراتها بشأن المصالحة وكسر الحصار، والحديث عن التهدئة، ومواجهة اعتداءات الاحتلال، وإعادة بناء المشهد الفلسطيني على أسس قوية». وأشار إلى أنّ «نقاشات المكتب السياسي لحماس تطرّقت أيضاً إلى القرار الأميركي المتعلّق بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إليها، ومسيرات العودة الكبرى، وحصار قطاع غزة».
وفي ما يتعلق بالمصالحة، قال نائب رئيس «حماس» في غزة، خليل الحية، إن لحركته «ملاحظات»، على الورقة الجديدة التي قدمتها مصر بغرض تحقيق المصالحة الفلسطينية. وأضاف الحية، في مقابلة صحافية: «كانت مصر قد قدمت ورقة للمصالحة، ووافقنا عليها، ثم فوجئنا بتقديم ورقة جديدة (..) هذه الورقة لدينا ولدى الفصائل ملاحظات عليها». كذلك، أكد الحيّة أن «حماس» تشترط رفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، «العقوبات التي فرضها على قطاع غزة»، قبل البدء بتنفيذ المصالحة.
وقال: «نريد مصالحة تقوم على أساس اتفاقيات القاهرة التي وقّعت عام 2011، ومخرجات بيروت في يناير 2017»، معلناً أن «الجهود التي تقودها مصر والأمم المتحدة وأطراف أخرى مثل قطر، وصلت إلى مراحل متقدمة».
كذلك، أضاف: «تعاملنا بجدية مع الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة وكسر الحصار وإلى الأبد».

«حماس»: المسيرات مستمرة حتى كسر الحصار
في سياق متصل، أصدرت حركة «حماس» بياناً أعلنت فيه قرارات مكتبها السياسي، وأبرز ما جاء فيه:
أكد المكتب السياسي استمرار شعبنا في مسيرات العودة وتطويرها حتى تحقق أهدافها، وفي المقدمة منها كسر الحصار عن غزة.
ثمّن المكتب السياسي كل الجهود التي تعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع الحصار والعقوبات الظالمة المفروضة على قطاع غزة وإنهاء معاناته.
ناقش المكتب السياسي الجهود المختلفة التي تبذلها أطراف عدّة، ولا سيما الأشقاء في مصر، لتحقيق المصالحة ورفع الحصار، وتنفيذ المشاريع التنموية والإنسانية في قطاع غزة.
يتعامل المكتب السياسي مع هذه الجهود المبذولة من كل الأطراف المعنية بعقل وقلب مفتوحين، مؤكداً أنه لا أثمان سياسية لذلك، ولا تنازل عن حقنا في سلاحنا ومقاومتنا، والوحدة الجغرافية والسياسية بين الضفة والقطاع.
حمَل وفد قيادة الحركة المتوجه إلى القاهرة رؤية الحركة، والتي تسعى إلى تحقيق مصالحة حقيقية ووحدة وطنية قائمة على الشراكة الكاملة، وإنجاز برنامج وطني مشترك على أساس اتفاق القاهرة في الرابع من مايو 2011، وتطبيقاته المتمثلة في مخرجات بيروت في يناير 2017.
أكد المكتب السياسي على الحق الثابت من حقوق شعبنا والمتمثل في عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها.
استنكر المكتب السياسي الدور الأميركي المشبوه الذي يسعى إلى تصفية قضية اللاجئين، من خلال استهداف المخيمات الفلسطينية في الشتات، وتجفيف منابع الأونروا وتقليص خدماتها.
يرفض المكتب السياسي الإجراءات التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وتحمّلها مسؤولية تقليص خدماتها أو فصل العديد من موظفيها.
طالب المكتب السياسي المجتمع الدولي وكل المعنيين بالاستقرار في المنطقة بتحمّل مسؤولياتهم تجاه الوكالة لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ناقش المكتب السياسي ملف تحرير الأسرى من سجون الاحتلال، واستعرض التحركات في إطار تحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود الصهاينة لدى المقاومة، وأكد أن لديه الجاهزية للتفاوض غير المباشر لإنجاز صفقة مشرفة لأسرانا الأبطال، وأن أسرى الاحتلال لن يذوقوا طعم الحرية قبل أن يرى أسرانا الحرية.
أدان المكتب السياسي القانون العنصري الصهيوني المتمثل في قانون يهودية الدولة الذي أقرّه ما يسمى الكنيست الصهيوني، الذي يؤكد على عنصرية الاحتلال.
أدان المكتب السياسي كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، ودعا الأمة العربية والإسلامية جمعاء وأحرار العالم إلى مقاطعته ونبذه، وملاحقة قادته ومجرميه في كل المحافل الدولية.
توجه المكتب السياسي بالشكر الجزيل للأشقاء في مصر على تسهيل زيارة وفد الحركة إلى غزة.

أردان: احتمال وجود قنوات مباحثات سرية مع «حماس»
أما في ما يتعلق بالتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد لمّح وزير الأمن الداخلي وعضو «الكابينت» الإسرائيلي، جلعاد أردان، إلى إمكان وجود قنوات مباحثات سرية، مع «حماس»، بشأن التهدئة في قطاع غزة.
وقال أردان للموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» إنه يستبعد التوصل إلى «اتفاق موسّع وطويل المدى لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة»، لكنه استدرك: «قد تكون هناك قنوات سرية غير معروفة حتى للوزراء، وحينما يقدّم الاقتراح فإنه سيجري نقاشه». ورأى اردان أن أي اتفاق في غزة يجب أن يتضمن «هدوءاً كاملاً، ونحن بالتأكيد لن نساوم على وقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وبالطبع وقف إرهاب المسيرات أيام الجُمَعة».
أضاف: «تعليماتنا وسياستنا هي أنه يجب أن يكون هناك ردّ قويّ على أيّ انتهاك لسيادتنا وأيّ عمل إرهابي يجري من قطاع غزة ضد المواطنين الإسرائيليين». ورأى اردان أن «مسعانا لفحص إمكانية التوصل إلى حل سلمي وهدوء يمكن أن يساعد السكان في حدود قطاع غزة هو أمر مشروع»، مشيراً إلى أن حكومته لن توافق «على إعادة تأهيل طويل المدى لقطاع غزة من دون الحصول على حل لجنودنا ومواطنينا الذين تحتجزهم حماس ومنع حماس من بناء قدراتها».

استنفار إسرائيلي على حدود غزة
في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرق في منطقة غلاف قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إنه «نظراً إلى تصريحات صادرة عن حماس ورصد إخلاء مواقع تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، تقرر في القيادة الجنوبية العسكرية رفع حالة الاستنفار وإغلاق بعض الطرقات في منطقة غلاف غزة».