صباح اليوم، وصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى مدنية سخنين في الجليل الأسفل المحتل، مستدعيةً على عجل الفلسطيني حسين عثمان وزوجته للتحقيق. وفور خروجهما من منزلهما حاصرت عناصرها المكان، مستقدمةً تعزيزات وفرق الخيالة والجرافات، لهدم المنزل بحجة أنه «بُني دون ترخيص». علماً بأن ما يسمى «دائرة أراضي إسرائيل» التي صادرت أراضي الفلسطينيين، لا تمنح تراخيص بناء داخل القرى والمدن الفلسطينية المحتلة.

وخلال هدم المنزل، حاول مئات من أهالي المدينة والقرى المجاورة، الوصول إلى المنطقة للتصدي لعملية الهدم. ولكن الشرطة قمعتهم بقنابل الغاز المسيّل للدموع والرصاص، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة، اعتقل خلالها العشرات، وأصيب إثرها عشرات آخرون بينهم اثنان في حال خطر، هما شاب في الـ28 من عمره، ومسنّة في الستينيات. ولخطورة إصابتيهما، نٌقلا بواسطة طائرة مروحية طبية من مستشفى الجليل الغربي في مستوطنة نهريا، إلى مستشفى «رمبام» في حيفا.

جريمة الهدم في مدينة سخنين، تأتي استكمالاً لخطة الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف هدم عشرات آلاف المنازل الفلسطينية في الداخل المحتل بحجة أنها «غير مُرخصة». وخلال الفترة الماضية شنت سلطات الاحتلال حملة مكثّفة هدمت خلالها بيوتاً في أم الفحم وقلنسوة وطمرة ورهط واللد والعراقيب وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية.
من جهتها، استنكرت بلدية سخنين «عملية الهدم التي طالت بيت عثمان»، مؤكدة أن ما جرى «هو بداية التنفيذ الفعلي لقانون القومية العنصري الذي سُنّ قبل أيام في الكنيست، وأن أجهزة الدولة بدلاً من أن تبحث عن كيفية حلّ أزمة السكن في مجتمعنا العربي وتقوم بتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية وتوسيعها، فإنّها تبعث بآليات الهدم لزيادة معاناة المواطنين العرب».
واعتبر رئيس البلدية، مازن غنايم، أن بلديته «قامت بكل ما يمكن من خطوات لمنع هدم بيت المواطن حسين عثمان، واقفة كل الوقت إلى جانب صاحب البيت في مسعى لإيجاد حلّ قانوني، بدءاً من لجنة التنظيم المحلية وانتهاء بمكتب رئيس الدولة، لكن السياسة العنصرية التي تقودها هذه الحكومة تجاهنا كأقلية عربية خاصة في ما يتعلق بقضايا الأرض والمسكن لم تدع مجالاً لأي مبادرة أخرى».
إلى ذلك، أشار غنايم إلى أن بلديته ستعقد اليوم اجتماعاً طارئاً بمشاركة المعنيين، من أجل التباحث في القضية واتخاذ إجراءات وخطوات فعلية لمواجهة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي.